المحكمة العليا في إسبانيا تكشف تورط تركيا في دعم “الإسلام السياسي”.. كيف؟

في خطوة لافتةٍ أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، كشفت المحكمة العليا في إسبانيا عن أدلة تؤكد تورط تركيا في تمويل ودعم هياكل مرتبطة بالإسلام السياسي داخل البلاد، فيما اُعتبر هذا الكشف بمثابة ضربة موجعة لأنقرة، التي تواجه اتهامات متصاعدة باستخدام الدين أداةً للنفوذ الخارجي.

وبحسب ما أورده موقع "المركز العربي لدراسات التطرف" فإن المحكمة العليا الإسبانية كشفت دور تركيا في بناء شبكات مالية وتنظيمية مرتبطة بتيارات إسلامية، عبر مؤسسات ظاهرها اجتماعي وخيري، وباطنها نشاط دعوي وسياسي موجه. 

التقرير يشير إلى أن هذه الشبكات تستفيد من تسهيلات قانونية أوروبية، وتتحرك بغطاء مؤسسات المجتمع المدني، ما يجعل رصدها معقداً ويصعّب محاصرة نفوذها.

وأوضح المصدر أن التحقيقات القضائية الإسبانية توصلت إلى خيوط تمويل مرتبطة بأنقرة، شملت تحويلات مالية لمراكز ثقافية وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأطير ديني أرسلتها تركيا عبر مؤسسات رسمية وغير رسمية. 

هذه الممارسات أثارت قلقاً متزايداً لدى السلطات الإسبانية، خاصة مع تزايد المخاوف من أن تتحول بعض هذه المؤسسات إلى واجهات سياسية تزعزع الاستقرار الداخلي.

ويرى مراقبون أن الهدف الاستراتيجي لأنقرة يتمثل في تعزيز نفوذها داخل أوروبا عبر ما يعرف بـ“الدبلوماسية الدينية”، وهو ما يجعل الكشف الإسباني خطوة مفصلية قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا في هذا الملف. 

وبينما لم يصدر رد رسمي قوي من أنقرة حتى الآن، يتوقع أن تحاول الحكومة التركية نفي الاتهامات أو التخفيف من حدتها عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية.