“القبضة الحديدية” للملالي: طالبان تُشدّد الخناق على التعليم الجامعي في أفغانستان

في خطوة استبدادية جديدة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، كثّفت حركة طالبان قبضتها على التعليم الجامعي في أفغانستان، من خلال حذف أو تعليق عدد كبير من المواد الدراسية وضبط المقرّرات الجامعية لتتماشى مع رؤيتها الدينية الصارمة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإن طالبان “تمدد قبضتها الحديدية نحو التعليم الجامعي في أفغانستان” بإجراءات تشمل تعديل المناهج، حذف مواد تُعدّ أساسية في التخصصات القانونية والإنسانية، وفرض رقابة صارمة على ما يُدرَّس، معتبرة أن بعض المحتوى غربي أو غير متوافق مع الشريعة الإسلامية. 

وتُشير بيانات رسمية وأكاديمية إلى أن وزارة التعليم العالي الأفغانية قررت حذف 18 مادة جامعية بالكامل، وتشغيل 66 مادة أخرى ضمن قائمة المراجعة لتعديلها أو إعادة صياغتها، على أن تُدرس فقط بعد “موافقة دينية” تُطبَّق الضوابط عليها. 

هذه التحوّلات لم تقتصر على المحتوى فقط، بل امتدت إلى الهيكلة التنظيمية داخل الجامعات، حيث بدأت طالبان بإعادة توزيع المراعاة الدينية في اختيار أعضاء هيئة التدريس، وإشراف الالتزام بما وصفته بـ “البرامج الإسلامية المكثفة” في كل الفروع الأكاديمية. وتُشير تقارير إلى أن بعض الأساتذة تلقوا أوامر بإدخال فقرات دينية في محاضراتهم، أو استبدال كتبهم ومراجعهم.

تأتي هذه الإجراءات وسط احتجاجات ومخاوف أكاديمية متزايدة من أن تؤدي إلى تراجع في جودة التعليم، وخلق فجوات معرفية كبيرة في التخصصات التي تُعدّ المرتكزات المعرفية للحضارة الحديثة مثل القانون، الإعلام، الفلسفة، وحقوق الإنسان. 

ويخشى كثيرون أن تُسهم هذه الإجراءات في عزل الجامعات الأفغانية عن المشهد الأكاديمي العالمي، وأن تُفاقم صعوبة قبول خريجيها في برامج التبادل أو الشراكات البحثية مع الجامعات خارج البلاد.

ولم تتأخر ردود الفعل؛ فقد أبدى طلاب وأساتذة قلقهم من أن تُصبح الجامعات مجرد أدوات لتلقين الأيديولوجيا، لا مؤسسات للتفكير الحر والبحث العلمي. 

بعض الأكاديميين وصفوا الإجراءات بأنها “إعادة هندسة معرفية قسرية”، وناشدوا الجهات الدولية والمنظمات الأكاديمية للتدخل الفوري والضغط لإيقاف هذا التدهور.