تقرير أوروبي يُحذر: هكذا يستغل الإخوان النظام الألماني

كشف تقرير حديث صادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCI)  أنّ جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا تتبع استراتيجية "تغلغل ناعم" طويلة الأمد، مستغلةً الحريات التي يتيحها النظام الديمقراطي لبناء شبكات مؤثرة تهدد قيم الاندماج والمجتمع المفتوح. 

وأوضح التقرير المنشور على موقع المركز الإلكتروني أنّ الجماعة لا تعمل بشكل مركزي معلن، بل عبر شبكة لا مركزية من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية المسجلة قانونياً، ممّا يجعل مواجهتها تحدياً كبيراً للسلطات الألمانية.

بحسب التقرير، فإنّ أبرز واجهات الإخوان هي "الجماعة المسلمة الألمانية " (DMG)، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "الجماعة الإسلامية في ألمانيا" (IGD) ويشير المركز إلى أنّ تغيير الاسم كان خطوة استراتيجية لإخفاء الارتباط المباشر بالإخوان وتقديم صورة أكثر اعتدالاً، ورغم ذلك، تواصل أجهزة الاستخبارات الألمانية تصنيفها كأحد أبرز أذرع الجماعة في البلاد.

 ونقل التقرير عن الباحث غيدو شتاينبرغ قوله إنّ "التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الألمانية يكمن في صعوبة التمييز بين الأنشطة الدعوية المشروعة والأبعاد الإيديولوجية التي تسعى الجماعة لترسيخها".

وأشار التقرير إلى أنّ قيادة الشبكة الإخوانية تتسم بالسرية، لكنّه حدد شخصيات محورية مثل إبراهيم الزيات كأحد أبرز ممثليها على المستوى الأوروبي. 

ووفقاً لتقديرات هيئة حماية الدستور الألمانية، يبلغ عدد المرتبطين بالجماعة نحو 1450 شخصاً، لكنّ الدراسة ترجح أنّ الأعداد الفعلية "أعلى بكثير". 

أمّا عن التمويل، فقد حدد التقرير اعتماده على التبرعات المحلية عبر اشتراكات الأعضاء وحملات الجمع في المساجد، والتمويل الخارجي عبر مؤسسات خيرية تخضع لمراقبة أمنية، بالإضافة إلى المؤسسات الوسيطة مثل منظمة "الإغاثة الإسلامية".

وخلص التقرير إلى أنّ الحكومة الألمانية لن تلجأ على الأرجح إلى حظر شامل للجماعة لغياب الأساس القانوني، لكنها ستواصل سياسة "التقييد التدريجي". 

وقدّم المركز الأوروبي عدة توصيات لمواجهة هذا التحدي، من ضمنها تعزيز الرقابة المالية على التبرعات القادمة من الخارج، وبناء شراكات مع منظمات إسلامية بديلة ومعتدلة لكسر احتكار التمثيل، وتكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي على المستوى الأوروبي، ومراجعة المحتوى التعليمي والديني في المراكز الممولة من الخارج لضمان توافقه مع القيم الدستورية.