فرنسا وبلجيكا تتحدان ضد الإخوان: مداهمات وحلّ مؤسسات

تتصاعد الحرب الأوروبية على الإخوان المسلمين، وتتشارك فرنسا وبلجيكا في حملة صارمة لتفكيك شبكات الجماعة التي تهدد القيم الديمقراطية، من خلال مداهمات أمنية، وتحقيقات قضائية، وحلّ مؤسسات مرتبطة بالإخوان.

وتتحرك الدولتان معًا لمواجهة خطر "الإسلام السياسي" الذي يتسلل إلى النسيج الاجتماعي والمؤسسات العامة.

في فرنسا، بدأت الإجراءات منذ 2021 بدعوات سياسية لحلّ منظمات إخوانية تروج لخطاب متشدد، لتتحول إلى عمليات ملموسة شملت مداهمات في أيار (مايو) وتموز (يوليو) 2025 استهدفت جمعيات مرتبطة بالجماعة، تزامنًا مع نقاشات برلمانية حول قوانين "مكافحة التغلغل الإسلامي". وفي أيلول (سبتمبر) الجاري تم إيقاف مسؤولين إخوانيين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، مع حل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، المخصص لتكوين الأئمة، كجزء من استراتيجية لإعادة تشكيل المشهد الديني، وفق (العين الإخبارية).

وفي بلجيكا، تبنت أجهزة الأمن نهجًا مماثلًا، فقد كشف تقرير سرّي لوحدة مكافحة التطرف والإرهاب (PFCECT) وجهاز أمن الدولة (SGRS) أنّ "التجمع من أجل الإدماج ومناهضة الإسلاموفوبيا في بلجيكا" (CIIB) ذراع إخوانية تروّج لخطاب يصور أوروبا كمعادية للإسلام. صحيفة "La Dernière Heure" أفادت أنّ المجلس الأوروبي للدراسات الإسلامية واجه ضغوطًا قضائية، مع حجز مسؤوليه في 3 أيلول (سبتمبر) 2025 لمدة (24) ساعة ووضعهم تحت الرقابة القضائية بانتظار محاكمة في آذار (مارس) 2026.

موقع (بروكسل دو في) أكد أنّ هذه الإجراءات المشتركة بين فرنسا وبلجيكا تعكس مخاوف متزايدة من تغلغل الإخوان الذين يستغلون شعارات "الإدماج" لنشر إيديولوجيتهم. التقارير الأمنية تصف هذه الجمعيات بـ "مجموعات ضغط" تهدد المؤسسات العامة، وهو ما دفع الدولتين لتنسيق جهودهما في مواجهة الخطر.