الإخوان يفتحون جبهة مواجهة ضد حكومة أحمد الشرع: صراع على الشرعية والنفوذ في سوريا الانتقالية

شهدت الساحة السورية خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في حدّة التوتر بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ"أبو محمد الجولاني".

 فبحسب تقرير أصدره المركز العربي لدراسات التطرف، جاء رفض السلطات السورية الجديدة لطلب الجماعة بإعادة فتح مكاتبها داخل البلاد بمثابة القشة التي فجّرت حملة إعلامية مكثفة شنّها الإخوان ضد الشرع وحكومته، هذا القرار كشف بوضوح أن مسار المرحلة الانتقالية يتجه نحو إقصاء التنظيم نهائياً من المشهد السياسي المنظّم.

التقرير أشار إلى أن جذور الخلاف تعود إلى طبيعة مشروع كل طرف؛ إذ تتبنى الحكومة الانتقالية خيار مركزة السلطة وحلّ الفصائل وتقييد التعددية الحزبية، بينما تراهن جماعة الإخوان على العودة للعمل الدعوي–السياسي العلني.

 ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بدا واضحاً أن الشرع، الذي قاد المعركة عبر هيئة تحرير الشام، يضع نصب عينيه هدف احتكار القوة الشرعية وضبط المجال العام، وهو ما يتناقض مع طموحات الإخوان التاريخية في التمدد داخل المؤسسات السياسية، وفقا للتقرير.

جانب آخر من المواجهة يتعلّق بالرمزية الدينية والسياسية، فالجماعة التي قدّمت نفسها لعقود كإطار جامع للإسلام السياسي تجد اليوم منافساً أكثر نفوذاً في الشرع، الذي انتقل من خلفية سلفية–جهادية إلى موقع القيادة السياسية الشرعية. 

هذا التحوّل يسحب من رصيد الإخوان الرمزي ويضعهم في موقع المراقب العاجز عن فرض نفسه كفاعل رئيسي، كما أن سياسة الإقصاء تحمل رسائل إقليمية واضحة، خصوصاً إلى دول متحفّظة على الإخوان، ما يمنح حكومة الشرع دعماً سياسياً ضمنياً رغم الضغوط الدولية التي تطالبها بمزيد من الانفتاح.

أما على الأرض، فإن حضور الإخوان يبقى ضعيفاً ومحصوراً في المنفى، بفعل قانون 49/1980 الذي ما زال يجرّم عضويتهم بعقوبة الإعدام، ورغم سقوط النظام لم يُلغَ هذا الإرث القانوني حتى الآن. 

وفي غياب بنية تنظيمية مرخصة، يقتصر نشاطهم على الحملات الإعلامية والحقوقية عبر شبكات الخارج، ومحاولات التأثير بالرأي العام الدولي. ويرجّح التقرير أن يستمر هذا الصراع في ثلاثة سيناريوهات: استيعاب مشروط بنشاط أهلي محدود، أو إقصاء ممتد خلال المرحلة الانتقالية، أو تصعيد إعلامي متبادل يُبقي الجماعة في موقع المعارضة الخارجية.

هذا وتبدو موازين القوى داخل سوريا الجديدة غير مواتية للإخوان المسلمين، فيما يسعى الشرع إلى تثبيت سلطته عبر معادلة أمنية–سياسية صارمة، تجعل من أي عودة للجماعة إلى الداخل أقرب إلى المستحيل في المدى القريب.