هل تكبح العقوبات الأمريكية أذرع الإخوان في السودان؟ خبراء يجيبون

في تحول نوعي يعكس مقاربة جديدة لواشنطن تجاه الأزمة السودانية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مباشرة على كيانات عسكرية ومالية مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين في السودان، شملت وزارة المالية في بورتسودان وكتائب مسلحة أبرزها "البراء بن مالك."  

ورأى مراقبون أنّ الخطوة تمثل "تحركًا جدّيًا" لتجفيف منابع الحرب، وقطع شبكات التمويل والتأثير التي تغذيها، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي والإقليمي من استمرار النزاع رغم فشل مبادرات سابقة للتهدئة.

واعتبر رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي، المصباح أحمد محمد، أنّ العقوبات "خطوة بالغة الأهمية" للسودانيين الباحثين عن الاستقرار بعد حرب "هدّامة" عصفت بآمالهم، مؤكدًا أنّ إدراج كتائب الإخوان على لوائح العقوبات يمهد الطريق لتصنيفها "تنظيمات إرهابية" رسميًا.

وقال المصباح في تصريح صحفي لـ (العين الإخبارية): "إنّ العقوبات تزامنت مع جهود دول "الرباعية" (أمريكا، السعودية، الإمارات، مصر) لإنهاء الحرب"، موضحًا أنّ بيان الرباعية الأخير "حدد بوضوح العناصر المتطرفة من واجهات المؤتمر الوطني ـ الذراع السياسية للإخوان ـ باعتبارها المعرقل الأساسي لأيّ تسوية."  

أمّا الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي لمجموعة "محامو الطوارئ" سامي الباقر، فقد أكد أنّ العقوبات "خطوة مهمة لكنّها غير كافية"، مطالبًا بزيادة الضغوط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب تفكيك البنية العسكرية والأمنية للإخوان التي "تختطف قرار وقف الحرب."  

وأشار الباقر إلى أنّ كتائب الإخوان "تتحرك عسكريًا وإعلاميًا في آنٍ واحد"، وتعمل على تصوير الصراع كـ "حرب وجودية ضد مؤامرة دولية"، محذّرًا من أنّ "الدعاية المضللة" تشكّل تحديًا لا يقلّ خطورة عن القتال الميداني.

ويرى خبراء أنّ العقوبات الأمريكية تحمل رمزية كبيرة، إذ توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الأذرع العسكرية للإخوان باعتبارها محرّكًا أساسيًا لاستمرار النزاع، لكنّها تظل "جزءًا من مسار طويل ومعقد" يتطلب توافقًا إقليميًا ودوليًا، إلى جانب ضغط داخلي من القوى المدنية لوقف الحرب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أوضحت أنّ العقوبات "تستهدف نفوذ الإخوان داخل السودان والحد من أنشطة إيران الإقليمية"، مؤكدة التزام واشنطن بالعمل مع شركائها لتحقيق السلام في الخرطوم.