القضاء التونسي يطوّق الإخوان بمحاكمات عن بُعد

أعلنت وزارة العدل التونسية عن مواصلة اعتماد تقنية المحاكمات عن بُعد في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، خصوصاً تلك المرتبطة بتنظيم الإخوان، مع انطلاق السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول / سبتمبر. ويأتي هذا القرار في إطار ما اعتبرته السلطات "ضرورة أمنية" لحماية سير الجلسات من التهديدات الإرهابية المحتملة.

ووفق ما نقل موقع "العين الإخبارية"، فقد وجهت الوزارة مراسلة إلى الفرع المحلي لنقابة المحامين بتونس العاصمة، تفيد بأن المحاكمة عن بُعد ستُطبق في الملفات الإرهابية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، واستندت الوزارة في قرارها إلى الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستظل سارية إلى حين البت في القضايا.

ويشمل القرار ملفات معقدة تتعلق بتهم الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر والتآمر على أمن الدولة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بما يُعرف بـ"الجهاز السري للإخوان". ومن أبرز الأسماء المطروحة في هذه الملفات راشد الغنوشي، الزعيم السابق للحركة، إضافة إلى عدد من القيادات المتهمة بالتورط في قضايا الإرهاب والتنظيمات السرية.

وتشير مصادر قضائية إلى أن عدد القضايا الإرهابية المطروحة حالياً أمام المحاكم يقارب 150 قضية، أغلبها سيُنظر فيها عبر تقنية الاتصال المرئي. 

وكانت تونس قد اعتمدت هذا الأسلوب لأول مرة في كانون الثاني / يناير الماضي، خلال جلسات قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، حيث دفعت التهديدات الأمنية القضاء إلى التخلي عن الحضور المباشر للمتهمين.

ويرى محللون أن قرار المحاكمة عن بُعد يندرج ضمن استراتيجية أشمل لتعزيز الأمن الداخلي ومواجهة التهديدات الإرهابية، لكنه في المقابل يثير نقاشاً حول مدى توافقه مع معايير المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع. فالبعض يحذر من أن غياب المتهمين عن قاعة المحكمة قد يؤثر على مبدأ المواجهة المباشرة بين الأطراف، فيما يعتبر آخرون أن الوضع الأمني يفرض أحياناً حلولاً استثنائية.