وزير لبناني يكشف ستة تداعيات لأجلٍ طويل لتأخر نزع سلاح حزب الله

يشهد لبنان جدلاً متصاعداً حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كشف وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة عن ستة تداعيات خطيرة لتأخر تنفيذ هذه الخطوة. الوزير شدد على أن استمرار الوضع الراهن لا يعني مجرد بطء إداري أو تأجيل تقني، بل يحمل انعكاسات مباشرة على الأمن والسياسة والاقتصاد في البلاد.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن شحادة اعتبر أن أي تأخير في خطة الحصر يضعف قدرة الدولة على استعادة مؤسساتها كاملة، ويعرض لبنان لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية في ظل غياب سلطة مركزية قوية قادرة على الدفاع. 

كما أشار إلى أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة يضر بصورة لبنان الدبلوماسية، ويجعله في موقع ضعيف على طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي.

الوزير أوضح كذلك أن انعكاسات التأخير تتجاوز البعد الأمني والسياسي لتشمل المجال الاقتصادي، حيث إن الدول الداعمة ستتردد في تقديم مساعدات في ظل استمرار تعدد مراكز القوى المسلحة، فيما يتراجع الاستثمار الذي يُفترض أن يشكل ركيزة أساسية لعودة النمو. 

كما أن عملية إعادة إعمار الجنوب، بما تتضمنه من ترميم للبنى التحتية وعودة الأهالي وبناء المدارس، ستظل رهينة استمرار ازدواجية السلاح.

في المقابل، لا يزال حزب الله متمسكاً بموقفه الرافض للتخلي عن سلاحه خارج إطار شروط محددة، أبرزها وقف الغارات الإسرائيلية وانسحاب القوات المحتلة من الجنوب.

 هذا الموقف يعكس رؤية الحزب بأن السلاح يشكل ضمانة للأمن الوطني، لكنه يضع الحكومة اللبنانية أمام معضلة حقيقية بين متطلبات السيادة الداخلية والتوازنات الإقليمية. 

الحكومة، من جهتها، تواصل مناقشة تكليف الجيش بوضع خطة عملية لتنفيذ الحصر قبل نهاية العام، غير أن تفاصيلها ما زالت طي الكتمان.

المشهد إذن يتسم بتشابك المصالح والهواجس، حيث يقف لبنان عند مفترق طرق حساس: فإما أن ينجح في فرض سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، وإما أن يبقى أسير الحلقة المفرغة التي تجعل السلاح ورقة ضغط مستمرة داخلياً وخارجياً.