النمسا: مركز جديد لتعقب الإخوان والإسلام السياسي... تفاصيل

خطوة جديدة في مسار المواجهة مع تيارات الإسلام السياسي دشنتها النمسا، إذ أعلنت المقاطعة السفلى عن تأسيس مركز مراقبة للإسلام الراديكالي، ليكون أداة مباشرة لتعقب أنشطة هذه التيارات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان.

وكشف زعيم حزب الحرية ونائب حاكم الولاية، أودو لاندباور، أنّ المركز سيبدأ عمله خلال أشهر قليلة بهدف "رصد البؤر الإسلاموية وإخمادها"، في وقت ما تزال التفاصيل التنظيمية والفنية للمركز قيد الإعداد.

وبحسب مصادر نقلت عنها (العين الإخبارية)، تعمل سلطات الولاية على وضع الهيكل المؤسسي للمركز الذي سيجمع بين البعدين الأمني والعلمي، في تعاون مع مديرية التعليم والشباب والجهات الأمنية.

ويرى خبراء أنّ هذه الخطوة تمثل انتقالًا من مرحلة الرصد الأكاديمي البحت، الذي يتولاه مركز توثيق الإسلام السياسي في فيينا إلى مرحلة المتابعة الأمنية العملية، بما يتيح كشف شبكات الإخوان ومنع إعادة إنتاج أذرع جديدة لها داخل المجتمع.

وقال عضو المجلس الاستشاري لمركز توثيق الإسلام السياسي عالم الاجتماع كنان غونغور: إنّ "الوقاية هي المفتاح الذهبي"، داعيًا إلى التمييز بوضوح بين الإسلام المعتدل والإسلام الراديكالي، مع توسيع نطاق المركز ليشمل أشكال التطرف كافة، سواء دينيًا أو يساريًا أو يمينيًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد النمسا منذ أعوام على جماعة الإخوان، التي تواجه منذ 2020 تحقيقات قضائية بتهم تمويل الإرهاب والتحريض على الكراهية، فضلًا عن الحظر المفروض منذ 2019 على رموزها وشعاراتها.

وبذلك تواصل النمسا سياسة التضييق المتدرج على الإسلام السياسي، معززة أدوات الرقابة المبكرة لمنع تمدده داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.