وثائق تكشف مشروع الإخوان في لندن.. مؤسسة مشبوهة لخدمة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن استهداف الأمن القومي المصري، عبر أدواتها الخارجية وشركائها الغربيين، من خلال تقارير ملفقة ومنظمات واجهة تتستر بشعارات حقوق الإنسان، والهدف واحد: الانتقام من الدولة المصرية ومحاولة الضغط عليها للقبول بمخططات تصب في خدمة المشروع الصهيوني، وفي مقدمته سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وبحسب ما كشفه موقع "الدستور" المصري، استنادًا إلى وثائق ومستندات رسمية، فإن ما يُعرف بـ"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" التي تأسست في لندن عام 2020 ليست سوى غطاء حقوقي زائف يخدم أجندة الإخوان، وأن المؤسسة، التي أسسها الإخواني أحمد سالم المطرود من جامعة العريش بسبب مواقفه التحريضية، تحولت إلى منصة لبث تقارير مفبركة عن سيناء، بهدف تشويه صورة الدولة المصرية وتهيئة الرأي العام لتمرير مشروع التهجير المرفوض شعبيًا ورسمياً.

الوثائق تكشف أن سالم لم يكن وحده، إذ شارك في التأسيس خمسة آخرون أبرزهم المحامية الأمريكية من أصول يهودية سارة ليا ويتسون، التي لعبت دور الواجهة الرئيسية لجلب التمويل، حيث ضخت عبر قنوات أمريكية وأوروبية عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية شهريًا لدعم المؤسسة. 

كما انضم محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي تنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه، ليعيد إنتاج خطاب الخيانة من موقع أكاديمي داخل المؤسسة.

المثير أن المؤسسة لجأت منذ تأسيسها إلى استخدام تقارير مفبركة، وصور ومقاطع فيديو مقتطعة من غزة وسوريا لتزعم وقوع "انتهاكات" في سيناء، متجاهلة حقيقة أن الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية منذ 2013. الهدف من هذا النهج هو خلق صورة ذهنية مضللة بأن سيناء غير آمنة وسكانها يتعرضون للتطهير، بما يفتح الباب أمام الضغوط الدولية لتسويق مشروع التوطين.

ويؤكد خبراء أن هذه المؤسسة ليست سوى امتداد لأذرع الإخوان الإعلامية والحقوقية التي انتقلت إلى الخارج بعد فشلها في الداخل. فالمكان المسجل في لندن ليس اعتباطيًا، إذ يمثل منذ عقود ملاذًا لقيادات الجماعة وواجهة لأنشطتها المشبوهة. ومع ذلك، يظل المخطط مكشوفًا أمام الوعي الشعبي والرسمي المصري، الذي أعلن بوضوح أن "التهجير خط أحمر".