مراكز أبحاث غربية تُروّج للإخوان وتُجمّل وجههم رغم تاريخهم الدموي.. ما القصة؟

في قلب العواصم الغربية، حيث تُرفع شعارات الديمقراطية وحرية التعبير، تنشط مراكز بحثية وأكاديميات مرموقة لا تتردد في مد جسور الدعم والترويج لجماعة الإخوان المسلمين، متجاهلة تاريخها الدموي وسجلها الحافل بالتطرف.

صحيفة "أخبار اليوم" المصرية كشفت في هذا السياق أن مراكز بحثية غربية لا تكتفي فقط برفض تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، بل تذهب أبعد من ذلك حين تُضفي على أنشطتها مسحة من "السلمية" وتُقدّم قادتها باعتبارهم رموزًا للفكر المستنير والإصلاح، متجاهلة سجلهم العنيف. 

فبينما تكشف الحقائق عن ارتباط الجماعة بالعنف والإرهاب في المنطقة، يواصل هؤلاء الباحثون والأكاديميون حملات تلميع الصورة وتزييف الوعي، مانحين الإخوان شرعية زائفة تسعى الجماعة لاستثمارها في الداخل والخارج. إنّها لعبة ناعمة تُدار من خلف جدران المراكز البحثية لتجميل وجه الإرهاب تحت ستار العلم والمعرفة.

في السياق، تُشير هبة القدسي، الباحثة السابقة بمعهد وودرو ويلسون، إلى أن مراكز الأبحاث الأمريكية مثل مؤسسة بروكينجز ومعهد السياسة الاجتماعية والتفاهم (ISPU) ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والمجلس الأطلسي، تُقدّم أبحاثًا تُقلل من شأن عناصر الإخوان المتطرفة، وتستضيف علماء تابعين لهم، وتُعارض تصنيفهم كجماعة إرهابية، مُصوّرةً إياهم كقوة معتدلة. 

وتُضيف القدسي أن مؤسسة بروكينجز تلقت حوالي 15 مليون دولار لتنظيم فعاليات تضم شخصيات مُقربة من الإخوان المسلمين مثل يوسف القرضاوي.

من جانبه، يُشير الباحث السياسي مايكل مورجان إلى أن الولايات المتحدة لم تُصنّف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لعدة أسباب، منها سياسة "مدّ الجسور للتعامل مع الجميع"، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن هذا التصنيف قد يعرقل كثيرًا من العلاقات والملفات المستقبلية.

هذه التحركات تُثير تساؤلات حول دوافع هذه المراكز البحثية والأكاديمية في دعم جماعة الإخوان، وتطرح علامات استفهام حول مدى تأثير هذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة، ففي الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية جمة، يبدو أن بعض القوى الغربية تُواصل تقديم الدعم لجماعات يُنظر إليها في العديد من الدول العربية كتهديد للأمن القومي.

كما أن استمرار هذه السياسات يُنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة، ويُعزز من مشاعر الإحباط والقلق بين الشعوب العربية، التي ترى في هذه التحركات محاولة لتقويض جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب.