الداخلية المصرية تكشف الحقيقة... والإخوان يعيدون تدوير أكاذيب "التعذيب"

أكّد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية عدم صحة ما روّجته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد المحتجزين داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة نتيجة التعذيب.

وأوضح المصدر أنّ النزيل كان محبوسًا بقرار من النيابة العامة منذ 6 آب (أغسطس) الجاري على ذمة قضية نصب، وأثناء فترة حبسه نشبت مشاجرة بينه وبين ثلاثة نزلاء آخرين اعتدوا عليه بالضرب، ممّا أدى إلى شعوره بحالة إعياء استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنّه فارق الحياة هناك، وفق صحيفة (اليوم السابع).

وأضاف أنّ النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة، وأصدرت قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية عقب انتهاء مدة حبسهم في قضايا أخرى.

وأشار المصدر إلى أنّ مزاعم الإخوان تندرج ضمن سلسلة الشائعات والأكاذيب التي دأبت الجماعة على ترويجها منذ أعوام، بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية وبث الفتنة والبلبلة بين المواطنين.

وتابع أنّ الجماعة، التي فقدت أيّ رصيد من المصداقية في الشارع المصري، تلجأ إلى اختلاق وقائع غير حقيقية في محاولة يائسة لإحياء نفوذها السياسي والإعلامي.

وأكدت وزارة الداخلية أنّ هذه الادعاءات لن تنال من عزيمة الأجهزة الأمنية في مواصلة دورها لحماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، مشددة على أنّ الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بمخططات الجماعة وأساليبها التضليلية.

ويأتي ترويج الإخوان لهذه الرواية في إطار سياسة ثابتة تتبعها الجماعة منذ أعوام، تقوم على استغلال أوضاع السجون والاحتجاز في دعايتها السياسية. وخلال السنوات الماضية دأبت الجماعة على تضخيم حوادث فردية أو تلفيق وقائع غير صحيحة بهدف ضرب ثقة الشارع في مؤسسات الدولة الأمنية والعدلية.

وقد أشار خبراء أمنيون مرارًا إلى أنّ الإخوان يوظفون مثل هذه الادعاءات في حملاتهم الإعلامية بالخارج، حيث يقدّمونها كـ "شهادات مضطهدين"، وهو تكتيك يهدف إلى استدرار تعاطف المنظمات الحقوقية الدولية، وخلق صورة ذهنية سلبية عن مصر، عبر تبنّي خطاب المظلومية والحديث المستمر عن "الاعتقالات" و"التعذيب".