خطوة أمريكية جديدة في طريق حظر "الإخوان"

كشفت مصادر في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنّ دوائر الهجرة تلقت توجيهات جديدة تقضي بالتعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" باعتبارها مرتبطة بجماعة مصنفة إرهابية محتملة، وهو ما يتيح رفض هذه الطلبات مباشرة أو إحالتها إلى محاكم الهجرة دون مقابلات تفصيلية.

وبحسب ما نقلت وكالات أنباء، فإنّ التعليمات التي وصلت إلى مكاتب دائرة خدمات الهجرة والجنسية (USCIS) تسمح لمسؤوليها باعتبار الانتماء إلى "الإخوان" سببًا كافيًا لعدم منح الحماية داخل الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على آلاف الطلبات العالقة منذ أعوام، خصوصًا تلك المقدمة من مواطنين مصريين بعد 2014.

الخطوة تأتي في وقت يتبنّى فيه نواب جمهوريون، بدعم محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشاريع قوانين لتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، مع ربطها المباشر بحركة "حماس" وفصائل أخرى. وتشير المصادر إلى أنّ هذا التوجه يعكس رغبة الإدارة الحالية في تشديد إجراءات اللجوء وترحيل المتقدمين الذين تعتبر ملفاتهم غير مستوفية لشروط الحماية.

وأوضح المصدر أنّ الإدارة بدأت بالفعل مراجعة ملفات لاجئين حصلوا على إقامات أو جنسيات في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدًا أنّ أيّ تزوير أو تضليل في المستندات قد يقود إلى سحب الجنسية وفق القانون الأمريكي.

وتقرر إجراء مقابلات مع جميع من يحصلون على البطاقة الخضراء عن طريق الزواج، والتدقيق في هذه الحالات، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها تفاوت عمري بين الزوجين يصل إلى (10) سنوات أو أكثر، أو تحوم شكوك بأنّ الزواج تمّ من أجل الحصول على الأوراق الرسمية. وقد شهدت الفترة الماضية القبض على أشخاص من داخل المحاكم بعد انتهاء المقابلة.

وبذلك تصبح قضية الانتماء إلى جماعة "الإخوان" سببًا جوهريًا لرفض طلبات اللجوء أو إسقاط الصفة القانونية عن حامليها داخل الولايات المتحدة، في إطار سياسة أشمل لإدارة ترامب تهدف إلى تقليص أعداد اللاجئين وتشديد الرقابة على الهجرة.