هل يقترب الأردن من حظر حزب الإخوان؟ خبراء يشرحون السيناريوهات المحتملة

مع تصاعد الإجراءات الأمنية والمالية ضد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، تتجه الأنظار إلى مصير ذراعها السياسية، "حزب جبهة العمل الإسلامي"، الذي ما يزال يمارس نشاطه بشكل قانوني حتى الآن.

ورغم الترخيص الرسمي للحزب، يرى محللون أنّ المشهد السياسي يفرض على قيادته مراجعات داخلية لإعادة ضبط العلاقة مع الجماعة الأم، في ظل ضغوط متزايدة قد تصل إلى تجميد نشاطه.

الخبير الاستراتيجي منذر الحوارات أوضح في تصريح صحفي  لـ (العين الإخبارية) أنّ أيّ قرار بحظر الحزب "لن يتم إلا استنادًا إلى حكم قضائي"، مشيرًا إلى أنّ تأثير ذلك سيبدأ تدريجيًا على بعض الأعضاء. 

وأضاف أنّ الحزب يحاول التكيف مع التطورات لتفادي قرارات مباشرة ضده، عبر تجنب تكرار مخالفات الجماعة المحظورة.

الخبير الأمني العميد المتقاعد عمر الرداد أكد أنّ توقيف عدد من الإخوان بعد عقد اجتماع سرّي يمثل "محطة جديدة في ضبط مخالفات الجماعة"، مشيرًا إلى أنّ المحطة السابقة تمثلت في كشف شبكات تمويل خارج القانون، وأموال وُجّهت لدعم حملات سياسية وخلايا محظورة.

مدير وكالة "مؤاب" الإخبارية محمد حسن الطراونة، اعتبر أنّ الجماعة تجمع بين العمل العلني والنشاط السرّي، مستغلة واجهات خيرية واجتماعية لتوسيع نفوذها. ورجّح أنّ أيّ قرار بحلّ مجلس النواب قد يتزامن مع تجميد نشاط جبهة العمل الإسلامي، خاصة بعد فقدان المجلس لدوره السياسي والإعلامي، على حدّ وصفه.

المحلل السياسي مأمون المساد شدد على أنّ توقيف عناصر الجماعة يأتي ضمن سياسة الحفاظ على السلم المجتمعي ومنع أيّ نشاط تنظيمي محظور، لأنّها تخرق القانون، وتعكس مرحلة جديدة من  العمل السرّي لدى جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أنّ الإجراءات المتوقعة تشمل التصعيد القانوني، وفتح تحقيقات موسعة، وإعادة النظر في الجمعيات المرتبطة بفكر الجماعة، وإرسال رسالة ردع بأنّ أيّ محاولة لإحياء التنظيم ستواجه بحزم.

وحول احتمال حلّ الحزب، يؤكد المساد أنّ هذا القرار "سياسي بامتياز" تحكمه حسابات دقيقة تتعلق بالأمن الوطني، والرأي العام، والتوازنات الإقليمية، مشيرًا إلى أنّ أيّ خطوة بهذا الحجم لن تُتخذ إلا إذا توافرت معطيات قانونية وأمنية كافية.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت في إربد عددًا من الأشخاص خلال اجتماع تنظيمي مخالف للقانون تحت اسم جماعة الإخوان، وحاول عدد من نواب جبهة العمل الإسلامي التشكيك في الإجراء الحكومي المتعلق بالاجتماع السرّي.