أحمد الخطيب: الإخوان سرطان سياسي يشوه الديمقراطية

في تصريح مثير للجدل، وصف الكاتب والمحلل السياسي المصري أحمد الخطيب جماعة الإخوان المسلمين بأنها "سرطان سياسي يشوه الديمقراطية"، مؤكداً أن التجربة أثبتت عدم قابلية الجماعة للاندماج ضمن أي نظام ديمقراطي سليم. 

جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج "برلمان المواطن" على قناة المحور، حيث قدم قراءة تحليلية لمسار الجماعة منذ تأسيسها وحتى اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أنها تشكل خطرًا دائمًا على استقرار الدولة الحديثة.

الخطيب شدد على أن الإخوان لا يؤمنون بالتعددية السياسية الحقيقية، بل يتعاملون مع الديمقراطية كأداة مؤقتة للتمكين، يتم التخلّص منها فور تحقيق السيطرة. 

واعتبر أن هذا السلوك لا يُعبّر عن خصومة سياسية عادية، بل عن مشروع يهدف إلى تقويض أسس الدولة الوطنية من الداخل، عبر خطاب مزدوج وتنظيم هرمي لا يخضع للرقابة أو التداول الداخلي. وأضاف أن الجماعة لطالما استخدمت الديمقراطية كواجهة لتحصيل الشرعية، دون أن تتبنى مضمونها الفعلي من احترام الآخر أو التداول السلمي للسلطة.

ورأى الخطيب أن استمرار الحديث عن إدماج الإخوان في المشهد السياسي يمثل خطأً استراتيجيًا، لأن التنظيم لا يعترف بفكرة الدولة الحديثة، بل يرتكز على مشروع عابر للحدود يقوم على الولاء للتنظيم لا للوطن. 

كما أشار إلى أن محاولات بعض النخب لتبرير مشاركة الجماعة في الحياة السياسية تنمّ عن قراءة ساذجة أو متواطئة مع سردية التنظيم التي تسوّق نفسها كضحايا، بينما تتبنى في الواقع نهجًا إقصائيًا وعدائيًا تجاه الدولة ومؤسساتها.

 وحمّل الخطيب الجماعة مسؤولية مباشرة عن تدهور مناخ الحريات في بعض الدول، قائلاً إن وجود تنظيم يهدد الدولة من الداخل يبرر في كثير من الأحيان اتخاذ تدابير استثنائية، مما يؤثر سلبًا على التجربة الديمقراطية ككل. 

وأوضح أن معركة مواجهة الإخوان لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية، بل تتطلب بناء وعي ثقافي ومدني عميق يحصّن المجتمع من الوقوع في فخ الخطاب الشعبوي الذي تتقنه الجماعة.

في ذات السياق، حذر من تكرار سيناريوهات شهدتها دول عربية أخرى كالسودان والجزائر، حيث أدى صعود الجماعات الإسلامية إلى صدامات دموية وأزمات دستورية ممتدة، ما يعكس خطورة السماح لتنظيمات عقائدية بالدخول إلى مؤسسات الحكم دون ضمانات حقيقية لاحترام قواعد اللعبة الديمقراطية. 

وختم الخطيب مداخلته بالتأكيد على أن تحصين الديمقراطية لا يمر عبر التنازلات، بل عبر الحسم في مواجهة المشاريع التنظيمية التي لا تؤمن بالدولة، بل تسعى لتفكيكها من الداخل.