بعد بروكسل وواشنطن... أمريكا اللاتينية تدخل على خط المواجهة ضد تمدد الإخوان

ففي خطوة لافتة تعكس اتساع رقعة التحرك الدولي ضد جماعة الإخوان المسلمين، كشفت تقارير قضائية وأمنية عن بدء عدة دول في أمريكا اللاتينية اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء أنشطة الجماعة على أراضيها. 

التحرك الجديد، يأتي بعد الإجراءات الصارمة في أوروبا والولايات المتحدة، ويعكس تصاعد القلق من محاولات التمدد الإخواني عبر شبكات جمعياتية واقتصادية ودعوية ذات طابع عابر للحدود.

الوثائق التي تم تداولها مؤخرًا في أوساط إعلامية وسياسية أمريكية جنوبية، كشفت عن رصد تحركات مشبوهة لعناصر على صلة بالتنظيم داخل المثلث الحدودي بين البرازيل وباراغواي والأرجنتين، وهي منطقة تُعرف تاريخيًا بضعف الرقابة المركزية وكثرة الأنشطة غير الشرعية. 

ووفق التقرير، فإن الجماعة تستفيد من تلك الهشاشة لتأسيس كيانات تجارية وخيرية تُستخدم واجهات لتبييض الأموال ونشر خطاب أيديولوجي يستهدف الفئات المهمشة.

وتأتي التحركات اللاتينية استجابة لتحذيرات أمنية صدرت عن مؤسسات أوروبية، حذّرت من محاولات التنظيم نقل نشاطه نحو مناطق تقل فيها الرقابة وتزداد فيها قابلية الاختراق الثقافي والديني، وذلك بعد تلقيه ضربات مؤلمة في بلجيكا وفرنسا وألمانيا خلال العامين الماضيين. 

كما استلهمت السلطات اللاتينية تجربتي فرنسا والولايات المتحدة في تفكيك الشبكات الإخوانية التي تستغل الجمعيات الدينية والمدارس الخاصة لنشر الفكر المتشدد تحت غطاء العمل الخيري.

ويرى مراقبون أن استباق أمريكا اللاتينية لمحاولات الاختراق يشكل تحوّلًا نوعيًا في تعاطي الحكومات غير الإسلامية مع خطر الجماعات العابرة للحدود، إذ لم تكتف هذه الدول بإجراءات داخلية بل بدأت التنسيق الأمني الإقليمي لتعقب مصادر التمويل والروابط العابرة بين الجمعيات الإسلامية المحلية وتنظيمات دولية محسوبة على الإخوان.

يُشار إلى أن تقارير استخباراتية فرنسية كانت قد كشفت عن ارتباط الجماعة بـ139 مسجدًا و280 جمعية و21 مدرسة، معظمها تتلقى تمويلًا خارجيًا، وهو ما دفع باريس إلى اعتماد قوانين جديدة لضبط التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية. وتُرجّح مصادر أن تحذو بعض العواصم اللاتينية نفس النهج، خاصة بعد انكشاف الدور الدعوي والمالي الذي تؤديه فروع الإخوان داخل الجاليات المسلمة هناك، في ظل غياب التأطير الرسمي.