فبركة ومونتاج وأكاذيب... الإخوان يطورون أدواتهم ضد الدولة المصرية

حذّرت وزارة الداخلية المصرية من استمرار الجماعة في نشر مقاطع فيديو مفبركة تزعم احتجاز ضابط شرطة داخل قسم بالمعصرة جنوبي القاهرة، في محاولة لتأليب الرأي العام المصري، واستغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية وتنظيمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إنّ الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أخيرًا، يدّعي فيه مجهولون احتجاز ضابط من الأمن الوطني ردًا على غلق معبر رفح ومنع دخول المساعدات إلى غزة، هو مقطع مزوَّر لا يمتّ للواقع بصلة.

وأضافت أنّ الجهات المعنية تمكنت من ضبط القائمين على إعداد ونشر هذا المحتوى المفبرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

مصدر أمني رفيع أكد لصحيفة (الشرق الأوسط) أنّ الجماعة، بعد فشلها في تسويق الفيديو الأول، لجأت إلى أسلوب ممنهج يقوم على اجتزاء مشاهد من المقطع المفبرك والترويج لها على أنّها حقائق قائمة، في محاولة لتشتيت الانتباه عن حقيقة أنّ القصة الأصلية مختلقة بالكامل.

وقال المصدر: إنّ الجماعة تمارس خداعًا متعمّدًا للرأي العام عبر تكتيك إعلامي يهدف إلى ترسيخ الواقعة الزائفة في الوعي الجمعي، مستخدمة أدواتها في الخارج وبعض القنوات العربية التي بثت المقطع رغم صدور نفي رسمي واضح من وزارة الداخلية.

المتحدث السابق باسم الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف اعتبر ما يحدث جزءًا من "معركة إعلامية مدروسة" تخوضها الجماعة ضد مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أنّ الإخوان يسعون لتقويض ثقة المواطنين في أجهزة الأمن من خلال فبركة الأخبار واختلاق قصص تهدف لإثارة الفوضى وإرباك المشهد الداخلي.

وأشار عبد اللطيف إلى أنّ توقيت نشر الفيديو ليس مصادفة، بل يأتي متزامنًا مع إعلان تنظيم "حسم" الإرهابي ـ الجناح المسلح للإخوان ـ عن عودة نشاطه في مصر، وهو ما يعزز الفرضية بأنّ هناك تنسيقًا بين الجناحين الإعلامي والعسكري للجماعة لاستهداف الاستقرار الأمني في البلاد.

وكانت لقطات الفيديو المتداولة قد زعمت احتجاز ضابط داخل قسم الشرطة، وأرفقت بمستندات قيل إنّها سجلات رسمية لأشخاص تم اعتقالهم بسبب تضامنهم مع غزة، في محاولة لإيهام المتابعين بوجود قمع ممنهج مرتبط بالوضع في القطاع، لكنّ الداخلية نفت صحة هذه الوثائق، مؤكدة أنّها مختلقة بالكامل.