من البرلمان إلى السجون... مسار سقوط الإخوان في تونس

في 25 تموز (يوليو) 2021 طوت تونس صفحة سوداء من تاريخها المعاصر، بإرادة شعبية أنهت حكم حركة النهضة الإخوانية، بعد سنوات من الفوضى والانتهاكات والانهيار السياسي والاقتصادي.

وقبل (4) أعوام أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية أنهت سطوة الإخوان على مؤسسات الدولة، بدأها بتجميد البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، ثم إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن النواب، لتُستكمل لاحقًا بحلّ البرلمان نهائيًا في آذار (مارس) 2022.

وشملت تلك المرحلة المفصلية أيضًا حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار المرسوم (117) الذي شكّل دستورًا مؤقتًا أوقف العمل بدستور عام 2014 الذي وضعته حركة النهضة، في خطوة لتفكيك منظومة تغلغلت فيها الجماعة لسنوات، وامتدت إلى الجهاز القضائي عبر قضاة موالين للجماعة، وفق ما نقلت (العين الإخبارية).

وفي 25 تموز (يوليو) 2022 أُجري استفتاء شعبي على مشروع الدستور الجديد، الذي حظي بدعم الأغلبية، وأسّس لنظام سياسي رئاسي يعيد تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بعيدًا عن نفوذ الأحزاب.

وفي أعقاب ذلك، نُظّمت انتخابات برلمانية دون مشاركة حركة النهضة أو حلفائها، ليبدأ فصل جديد من الحياة السياسية يخلو من هيمنة الإخوان.

أمّا في 2023، فقد دخلت البلاد مرحلة محاسبة المتورطين في الفساد والتآمر على الدولة، إذ أوقفت السلطات أكثر من (80) شخصية، غالبيتهم من حركة النهضة، في إطار التحقيق بمخطط انقلاب. وفي نيسان (أبريل) من العام نفسه تم توقيف راشد الغنوشي بتهم التآمر على أمن الدولة، وأُغلقت كافة مقرات الحزب.

وشهدت تلك المرحلة تتالي الاعتقالات والتحقيقات بحق قيادات من الصف الأول والثاني في الحركة، على خلفية قضايا إرهاب وفساد مالي، كان لها أثر كارثي على الدولة طيلة سنوات حكمهم.

ويؤكد المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس أنّ يوم 25 تموز (يوليو) سيبقى محفورًا في ذاكرة التونسيين، باعتباره تاريخًا مفصليًا لإنهاء هيمنة حركة النهضة على مفاصل الدولة، قائلاً: "منذ ذلك اليوم انتهى وجود الإخوان في تونس، بعدما زُجّ بأغلب قياداتهم في السجون، ولم يبقَ من نفوذهم شيء يُذكر".

ويشير الرايس إلى أنّ الأعوام العشرة التي سبقت 25 تموز (يوليو) كانت كابوسًا حقيقيًا لتونس، فقد عرفت البلاد خلالها موجات من الإرهاب، والاغتيالات السياسية، والانقسام المجتمعي، في ظل تفشي الفساد واستغلال الجماعة لمؤسسات الدولة.

ولا يخلو هذا اليوم من رمزية تاريخية عميقة، فهو يتزامن أيضًا مع ذكرى اغتيال السياسي محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013، وهي الجريمة التي وُجّهت فيها أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة المتطرف، الحليف الخفي للجماعة.

ويرى مراقبون أنّ تونس استعادت سيادتها السياسية ومضت في مسار إصلاحي حقيقي، رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدين أنّ الحركة فقدت كل شرعية سياسية أو شعبية، بعد أن تسببت في تعميق الأزمات.

إنّ 25 تموز (يوليو) لم يعد مجرد تاريخ، بل أصبح رمزًا للقطيعة مع جماعة الإخوان، ونهاية فصل مظلم من تاريخ تونس.