أربع سنوات على 25 جويلية.. تونس تطوي صفحة الإخوان وتعيد ترتيب الدولة

تمضي تونس اليوم في عامها الرابع منذ اللحظة التي غيّرت مسارها السياسي في 25 يوليو/تموز 2021، حين أُعلنت الإجراءات الاستثنائية التي جمدت عمل البرلمان الذي كان يترأسه راشد الغنوشي، وأقيلت الحكومة، ورفعت الحصانة عن النواب، قبل أن يُحلّ المجلس نهائيًا في 30 آذار / مارس 2022. 

منذ ذلك التاريخ، دخلت البلاد مسارًا إصلاحيًا واسعًا قدّم نفسه باعتباره قطيعة مع “العشرية السوداء” التي ارتبطت بحكم الإخوان، وبداية لمرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة.

إجراءات المحاسبة طالت قيادات بارزة وفي مقدمتهم راشد الغنوشي مع فتح ملفات تتعلق بالتمويلات وشبهات الإرهاب وتبييض الأموال والتسفير

خلال هذه السنوات، انتقل النقاش من سؤال “شرعية” قرارات 25 يوليو إلى سؤال “جدوى” تفكيك إرث الإخوان داخل الإدارة والاقتصاد والمنظومة التشريعية. إجراءات المحاسبة طالت قيادات بارزة، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، مع فتح ملفات تتعلق بالتمويلات، وشبهات الإرهاب، وتبييض الأموال، والتسفير، وهي ملفات استُخدمت سياسيًا واجتماعيًا لتأكيد أن ما جرى لم يكن مجرّد تغيير حكومي، بل تحوّل فكري لموقع الدولة من مشروع الجماعة.

توازى ذلك مع إعادة هندسة القواعد الحاكمة: دستور جديد، وانتخابات تشريعية ومحلية على stages متتالية، ومحاولات لإعادة ضبط علاقة الأحزاب بالدولة والمجتمع. 

وفي العمق، بدا الرهان على استرجاع مركزية الدولة، وتعزيز القرار السيادي، والقطع مع الواجهات الجمعياتية التي استُخدمت لعقد كامل كأذرع موازية لصنع النفوذ والضغط على المؤسسات.

لم تتوقف محاولات الإخوان لتأطير غضب اجتماعي أو الاستثمار في الأزمة الاقتصادية لاستعادة موطئ قدم في المشهد

في المقابل، لم تتوقف محاولات الإخوان لتأطير غضب اجتماعي أو الاستثمار في الأزمة الاقتصادية لاستعادة موطئ قدم في المشهد، غير أنّ التحولات التي مست الخارطة الحزبية، وتبدّل المزاج الشعبي، وانهيار صورة التنظيم في عيون فئات واسعة من التونسيين، جعلت تلك التحركات تبدو بلا حاضنة اجتماعية مؤثرة، رغم التعويل على المنابر الخارجية واللوبيات الحقوقية والإعلامية.

اليوم، وبعد أربع سنوات، يتقدم خطاب “التطهير من الإرث” على مجرد “الإطاحة بالحكم”؛ الأول يطال التشريعات، ومسالك التمويل، ومواقع النفوذ في الإدارة، والثاني كان لحظة سياسية خاطفة أسست لهذا المسار. وبينهما، تُطرح أسئلة ثقيلة حول القدرة على تحويل المكاسب السياسية إلى نتائج معيشية: خفض البطالة، إنعاش الاستثمار، واستعادة الثقة في المؤسسات.

وخلال الأربع سنوات، انتهت مرحلة، لكن معركة بناء ما بعدها لم تنتهِ بعد، فقد خرج الإخوان من مركز القرار، غير أن اختبار تونس الحقيقي يبقى في تحويل القطيعة السياسية إلى منظومة حوكمة جديدة، تستعيد بها الدولة دورها، ويستعيد بها المجتمع ثقته في قدرة مؤسساته على حماية الديمقراطية دون أن تكون رهينة لمن توظفها ضدها.