هل بدأت فرنسا تفكك الشبكة الإخوانية؟ دلالات التصعيد المالي والقانوني ضد التغلغل الإسلاموي

تواصل الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الكيانات والشخصيات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، في خطوة تُعدّ الأبرز منذ صدور تقرير رسمي في مايو الماضي، صنّف الجماعة كتهديد مباشر لقيم الجمهورية الفرنسية واستقرارها. وقد شملت الإجراءات الأخيرة تجميد أصول المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مقاطعة نيفر، إلى جانب 12 كيانًا آخر، بينها دور نشر ومؤسسات دينية يُشتبه في دعمها للتنظيم.

وبحسب تقرير لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فإن هذه الحملة تأتي في سياق استراتيجية فرنسية جديدة تهدف إلى شلّ البنية التحتية المالية والتنظيمية للإخوان، والتقليل من تأثيرهم الإعلامي داخل المجتمع، خاصة عبر المنصات الرقمية. وتندرج هذه التحركات في إطار مشروع قانون أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمكافحة ما وصفه بـ"التغلغل الإخواني"، والذي يتضمن إجراءات رقابية مشددة على الجمعيات الإسلامية التي يعتقد أنها تعمل كواجهة للجماعة.

المراقبون يرون أن هذه التحركات تعكس تحولًا جوهريًا في المزاج السياسي والأمني الفرنسي تجاه الإسلام السياسي، بعد سنوات من الحذر أو التجاهل. ويُتوقّع أن تمتد تأثيرات هذا التحول إلى المستوى الأوروبي، لا سيما في بلدان مثل ألمانيا وبلجيكا، حيث تتمتع جماعة الإخوان بحضور تقليدي ونفوذ مؤسساتي قوي.

في المقابل، يحذر التقرير من احتمال تصاعد التوترات، مع إمكانية لجوء الجماعات المتعاطفة مع الإخوان إلى احتجاجات أو تحركات مضادة في محاولة لتخفيف الضغط السياسي والإعلامي عليها. كما أشار إلى إمكانية أن تعمد الجماعة إلى إعادة التموقع جغرافيًا وتنظيميًا، من خلال تعزيز وجودها في تركيا أو دول البلقان، والاعتماد أكثر على العالم الرقمي لنشر خطابها وتنظيم أنشطتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فرنسا تحديات أمنية داخلية معقّدة، وسط جدل مستمر حول العلاقة بين حرية التعبير، والدين، ومخاطر التطرّف. ويبدو أن باريس باتت اليوم عازمة على خوض مواجهة طويلة الأمد مع تنظيم الإخوان، تتجاوز الجانب الأمني لتشمل القانون، والرقابة، والسياسات المجتمعية.