بعد اتهامه بالإرهاب... هل أصبح أمجد خالد عبئًا على "إخوان" اليمن؟

كشفت اللجنة الأمنية العليا في عدن، للمرة الأولى رسميًا، تورط القيادي العسكري السابق أمجد خالد، المحسوب على حزب (الإصلاح)، في إدارة شبكة إرهابية خطيرة على ارتباط مباشر بميليشيات الحوثي وتنظيمي (القاعدة وداعش)، في تطور يعيد تسليط الضوء على واحد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في معسكر الإخوان باليمن.

البيان الأمني، الصادر عقب اجتماع رفيع ترأسه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في عدن، اتهم أمجد خالد صراحةً بتدبير عدد من العمليات الإرهابية، من بينها اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي في مدينة التربة، ومحاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس، فضلًا عن تفجيرات استهدفت مطار العاصمة المؤقتة ومقار أمنية حساسة، عبر خلايا نشطة تدار من مناطق خاضعة لسيطرة حزب (الإصلاح)، تحديدًا من التربة جنوب محافظة تعز.

تورط أمجد خالد، المحسوب على حزب (الإصلاح)، في إدارة شبكة إرهابية خطيرة على ارتباط مباشر بميليشيات الحوثي وتنظيمي (القاعدة وداعش).

وبحسب البيان الذي نشره موقع (الخبر) اليمني، فإنّ الشبكة التي يديرها خالد ترتبط بشكل مباشر بقيادات حوثية بارزة، على رأسها رئيس أركان الميليشيات محمد عبد الكريم الغماري ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر الشامي، في مؤشر واضح على "تخادم" استخباراتي وعسكري بين الإخوان والحوثيين، طالما نفاه الطرفان علنًا، لكنّه يتأكد ميدانيًا في كل محطة صراع.

أمجد خالد، الذي كان حتى سنوات قريبة أحد قادة ألوية الحماية الرئاسية بدعم مباشر من نائب الرئيس السابق الزعيم الإخواني علي محسن الأحمر، فرّ من عدن بعد سيطرة المجلس الانتقالي عليها، ليتمركز في التربة تحت حماية حزب (الإصلاح)، حيث أعاد تموضع قواته، ووفّر غطاءً حركيًا وأمنيًا لخلايا متطرفة نفذت اغتيالات وعمليات تفجير ضد مؤسسات الدولة.

ورغم إصدار حكم قضائي بإعدامه وعدد من معاونيه في نيسان (أبريل) 2024، ومطالبات متكررة من السلطات بضبطه، ما يزال أمجد خالد يتحرك بحرّية في مناطق خاضعة لسيطرة حزب (الإصلاح). بل تشير مصادر أمنية إلى أنّ الحزب يناور بورقته، ويحتفظ به كورقة ضغط في صراع النفوذ داخل الحكومة اليمنية، وفي المقايضات مع المجلس الرئاسي.

أمجد خالد كان حتى سنوات قريبة أحد قادة ألوية الحماية الرئاسية بدعم مباشر من نائب الرئيس السابق الزعيم الإخواني علي محسن الأحمر.

ولم يكن غريبًا أن يخرج خالد في تسجيل مصور قبل أسابيع، مهددًا بنشر "غسيل الإخوان"، كاشفًا عن امتلاكه تسجيلات ووثائق تثبت تورطه معهم في صفقات وتفاهمات سابقة. هذا التهديد الصريح وضع الحزب في مأزق، وأربك صفوفه، خصوصًا أنّ الشخص الذي ظل لسنوات يوصف بـ "ذراع الإصلاح العسكرية في عدن"، بدأ يتحول إلى عبء يصعب احتواؤه أو الدفاع عنه.

مصدر أمني كشف لـ (العين الإخبارية) أنّ عناصر أمجد خالد ما تزال تتحرك بين التربة والمناطق المجاورة، وأنّ حزب (الإصلاح) يحاول إعادة توزيعهم على نحو يضمن استمرار تأثيرهم الأمني، مع منع أيّ ملاحقات قانونية قد تكشف مزيدًا من خيوط العلاقة بين الجناح المسلح للحزب وتنظيمات الإرهاب.

وبينما تؤكد اللجنة الأمنية في عدن مضيها في ملاحقة خالد عبر "الإنتربول" والتنسيق مع دول الجوار، تتصاعد التساؤلات حول حقيقة المواقف داخل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل وجود شخصيات محسوبة على تيار الإخوان، قد تعرقل خطوات الحسم القضائي ضد الرجل الذي بات يمثّل حلقة الوصل الأخطر بين جماعة الحوثي، وتنظيمات العنف، وحزب (الإصلاح).