من فشل الدولة إلى فتح أبواب الإرهاب... كواليس سنة حكم الإخوان

قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام النجار: إنّ أداء جماعة الإخوان المسلمين خلال عام حكمها مثّل سلسلة من الإخفاقات الاستراتيجية التي دفعت قطاعات واسعة من المصريين إلى الخروج في مظاهرات غير مسبوقة يوم 30 حزيران (يونيو) 2013.

وفي تصريح عبر فضائية (الحياة) أوضح النجار أنّ أبرز ملامح ذلك العام كانت العجز الواضح عن إدارة الدولة، وتصاعد الأزمات الخدمية والمعيشية، إلى جانب ما وصفه بـ "التحالف غير المعلن" مع جماعات متطرفة، في إشارة إلى تسهيلات قُدمت لعناصر ذات سجل تكفيري، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أنّ المواطن المصري العادي لم يكن بحاجة إلى تحليلات معقدة ليدرك حجم الانهيار؛ انقطاعات الكهرباء، وأزمات الوقود، واضطرابات الأسواق، ومحاولات فرض دستور خلافي، كلها رسائل ميدانية على فشل مشروع الجماعة في إقامة دولة مستقرة.

النجار: "أبرز ملامح ذلك العام كانت العجز الواضح عن إدارة الدولة، وتصاعد الأزمات الخدمية والمعيشية،  والتحالف غير المعلن مع جماعات متطرفة."

الأكثر خطورة، بحسب النجار، كان الانفتاح المفاجئ على تيارات تكفيرية كانت تخضع للرقابة الأمنية، فقد شهدت تلك الفترة إطلاق سراح عدد من قادة التنظيمات المتشددة، الأمر الذي فُسّر في الأوساط الأمنية كتهديد مباشر للأمن القومي.

وفي السياق ذاته، أشار النجار إلى أنّ ما دفع الجماهير للخروج لم يكن فقط الفشل في الخدمات أو سوء الإدارة، بل كان أيضًا الشعور المتصاعد بأنّ مشروع الإخوان لا يعترف بالدولة الوطنية ككيان مستقل، وإنّما يتعامل معها كأداة ضمن مشروع إيديولوجي أممي.

وأضاف: "المصريون لم يثوروا من أجل تحسين مؤقت في مستوى المعيشة، بل من أجل إنقاذ الدولة ذاتها من التفكك، ومن أجل الحفاظ على هوية وطنية بدت مهددة من جماعة لا تؤمن إلا بالتمكين لنفسها."

واختتم النجار بأنّ سقوط حكم الإخوان لم يكن مجرد نهاية لفترة سياسية قصيرة، بل كان تصحيحًا لمسار الدولة، ورفضًا شعبيًا لمحاولات اختزال الوطن في مشروع تنظيمي مغلق.