الغنوشي يواصل تحدي القضاء التونسي في "قضية التآمر 2".. وملاحقات تطال حلفاءه الإخوان

رفض زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي مجددًا المثول أمام القضاء التونسي في ما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 2"، في استمرار لمسلسل الغياب الذي بدأ منذ توقيفه في نيسان/أبريل 2023، وسط تهم تشمل الإرهاب والفساد والتحريض على الدولة.

ورغم تعدد الاستدعاءات القضائية، يصر الغنوشي على عدم الحضور لأي من جلسات الاستجواب، في ما يراه مراقبون محاولة لمراوغة العدالة والاختباء خلف الضجيج السياسي، بينما تؤكد جهات قضائية أن الأدلة والإثباتات في القضايا المتهم فيها ثابتة ولا تتأثر برفضه الحضور.

الغياب عن الجلسات لا يُسقط عن المتهم مسؤوليته القانونية خصوصًا في ظل وجود ملفات تتعلق بالتحريض والتآمر وارتكاب جرائم تمس أمن البلاد

وقال الناشط والمحلل السياسي نبيل غواري، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، إن الغنوشي بدأ مسيرته بجرائم إرهابية وينهيها بالجرائم نفسها، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات لا يُسقط عن المتهم مسؤوليته القانونية، خصوصًا في ظل وجود ملفات تتعلق بالتحريض والتآمر وارتكاب جرائم تمس أمن البلاد الداخلي والخارجي.

ويحاكم الغنوشي ضمن مجموعة تضم 21 متهمًا، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، وعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين المحسوبين على حركة النهضة، مثل الحبيب اللوز وعبد الكريم العبيدي، وذلك بتهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

وفي أحدث الجلسات التي جرت عن بُعد لأسباب أمنية، مثل أمام المحكمة متهمون بارزون فيما قررت هيئة الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية إلى 1 تموز / يوليو، مع رفض الإفراج عن الموقوفين، ما يعكس جدية السلطات في مواجهة ملفات تمس أمن البلاد القومي.

يُتهم الغنوشي وعدد من شركائه بالضلوع في مخطط انقلاب على السلطة الانتقالية عبر اختراق مؤسسات سيادية

ويُتهم الغنوشي وعدد من شركائه بالضلوع في مخطط انقلاب على السلطة الانتقالية، عبر اختراق مؤسسات سيادية أبرزها القصر الرئاسي، بمساعدة نادية عكاشة. وقد سبق لوزارة الداخلية التونسية أن كشفت في وقت سابق عن إحباط محاولات لاغتيال الرئيس قيس سعيد، تورطت فيها جهات داخلية وخارجية، بعضها على صلة بالإخوان.

بالتوازي، أيّد القضاء التونسي حكمًا استئنافيًا بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم والمقرب من الغنوشي، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالفساد المالي. وكان الجريء قد أوقف في تشرين الأول / أكتوبر 2023 إثر دعوى قضائية حركها وزير الرياضة السابق، بعد سنوات من النفوذ الذي مارسه داخل القطاع الرياضي.

ويعتبر الجريء من أبرز الوجوه التي استفادت من هيمنة حركة النهضة على مؤسسات الدولة خلال العقد الماضي، حيث نسج علاقات قوية مع زعمائها، وشارك في حملات انتخابية دعمت مرشحين على علاقة مباشرة بالجماعة.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ 2021 سلسلة من التحقيقات والملاحقات القضائية بتهم تشمل الفساد وتمويل الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، وذلك في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لتفكيك ما وصفه بـ"منظومة الحكم الفاسدة".