الدين في قبضة التنظيم: كيف شرعنت فتاوى الإخوان العنف وسفك الدماء؟

حذّر نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، من خطورة المرحلة التي شهدتها مصر خلال حكم جماعة الإخوان، مؤكدًا أن تلك الفترة مثّلت ذروة توظيف الفتوى الدينية كأداة لتبرير العنف والإقصاء السياسي، بل والتحريض على سفك الدماء.

وأوضح الريس في تصريح لـصحيفة "الوطن" المصرية، أن الجماعة سمحت بانتشار فتاوى تكفيرية عبر المنابر ووسائل الإعلام، وحرّضت علنًا على المعارضين، وشرّعت العنف ضد من يختلف مع التنظيم، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للشرعية الدستورية والدينية على حد سواء.

وأضاف أن ما حدث من اعتداءات على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي، لم يكن سلوكًا فرديًا، بل تعبيرًا عن منظومة فكرية منظمة، اعتمدت خطابًا دينيًا متشددًا لتبرير القمع السياسي.

تلك الفترة مثّلت ذروة توظيف الفتوى الدينية كأداة لتبرير العنف والإقصاء السياسي بل والتحريض على سفك الدماء

وأكد الريس أن الجماعة لم تمارس فقط فشلًا في الإدارة، بل ارتكبت تجاوزات أخطر باستغلال الدين لبسط سلطتها، ما أضفى طابع القداسة على ممارساتها، ودعا إلى توثيق تلك الانحرافات التي استهدفت المجتمع والدولة، محذرًا من تكرارها مستقبلًا.

وقد شهدت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، ما بين حزيران / يونيو 2012 وتموز / يوليو 2013، تصاعدًا في استخدام الخطاب الديني كأداة سياسية، حيث تم توظيف الفتاوى من قبل شيوخ محسوبين على الجماعة أو متحالفين معها لتكفير المعارضين، وشرعنة العنف ضدهم. 

وتزامن ذلك مع توترات سياسية حادة، واحتجاجات شعبية متزايدة رفضًا لأداء الجماعة في الحكم، انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي إثر تدخل الجيش استجابة لمظاهرات 30 حزيران / يونيو 2013. وقد وثّقت منظمات حقوقية وقائع عدة لتحريض علني على العنف باسم الدين، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام، مما أثار مخاوف واسعة من اختلاط الدين بالسياسة على نحو يهدد مدنية الدولة ووحدتها المجتمعية.