كامل إدريس يواجه اتهامات بـ "إعادة نظام الحركة الإسلامية" و"تأجيج الحرب"

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس أول من أمس قرارًا بحلّ الحكومة بالكامل، مكلفًا الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة. 

هذا القرار تزامن مع خطاب ألقاه وحدد فيه (6) أولويات للحكومة القادمة؛ أبرزها القضاء على "التمرد"، والأمن، والاقتصاد، وإعادة الإعمار، والعلاقات الخارجية، والحوار السوداني-السوداني "الذي لا يستثني أحدًا"، إلا أنّ خطابه أثار تباينات واسعة وردود فعل غاضبة بين القوى السياسية السودانية.

تاور: "خطاب إدريس ضعيف ومهزوز واستعراضي، ولن يحقق أيّ اختراق في المشهد السوداني ووقف الحرب المستمرة للعام الثالث".

فقد وجّه البروفيسور صديق تاور، القيادي في حزب البعث الاشتراكي، انتقادات لاذعة لخطاب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ أولوياته "تتعارض مع أولويات الشعب السوداني".

ووصف تاور، في مقابلة مع راديو (دبنقا)، الخطاب بأنّه "ضعيف ومهزوز واستعراضي"، مستبعدًا أن يحقق أيّ اختراق في المشهد السوداني، مؤكدًا أنّ أولويات السودانيين تتمثل في "وقف الحرب المستمرة للعام الثالث"، مشددًا على أنّ التجربة أثبتت "عدم إمكانية حسم الحرب عسكريًا".

محمود: "حديث إدريس عن الحوار السوداني ـ السوداني الذي لا يستثني أحدًا خطة مبطنة لإعادة حزب "الإخوان" إلى الساحة السياسية".

وأعرب تاور عن استغرابه للحديث عن التنمية في ظل استمرار الحرب، مطالبًا باستراتيجية وخطط وقرارات قابلة للتنفيذ تحدث تغييرًا واضحًا وتنهي المعاناة. واعتبر أنّ خطاب إدريس جاء بصورة عمومية وفوقية وسطحية، وتضمّن "مغازلة لأطراف الحرب ومكافأة لمن أشعلها ومن يصرّ على استمرارها".

من جانبه، قال القيادي في الحزب الشيوعي المحامي صالح محمود: إنّ خطاب كامل إدريس "يمضي في الخط نفسه لسلطة الأمر الواقع بالاستمرار في الحرب". وأشار إلى خلو الخطاب من أيّ إشارة إلى خطة وقف الحرب، وهو الأمر الذي ينتظره الشعب.

طبيق: "الخطاب توافق تمامًا مع خطاب الحركة الإسلامية وقيادة الجيش والمجموعة التي تعمل على صبّ الزيت على النار المشتعلة".

ولفت صالح محمود، في تصريح صحفي، إلى "التكلفة الإنسانية الباهظة للحرب على المدنيين، خاصة القتل الجزافي والتعذيب وغيره من الانتهاكات". واعتبر أنّ خطاب كامل إدريس بمثابة "انضمام إلى معسكر الحرب". وانتقد حديث إدريس عن الحوار السوداني-السوداني "الذي لا يستثني أحدًا"، واعتبره "خطة مبطنة لإعادة حزب المؤتمر الوطني الذي تمثله الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) إلى الساحة السياسية"، وهو ما ترفضه قطاعات واسعة. وأعرب عن استغرابه للحديث عن بسط سيادة حكم القانون وإعادة الإعمار في ظل تفشي الفساد وعدم وجود أيّ قضاء مستقل.

في المقابل، وصف مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق الخطاب بأنّه "يفتقر إلى الموضوعية والرؤية الوطنية لمعالجة جذور الأزمة السودانية".

صالح: "حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ "مخالفة صريحة لأحكام اتفاق جوبا لسلام السودان".

وأوضح في تغريدة أنّ الخطاب "توافق تمامًا مع خطاب الحركة الإسلامية وقيادة الجيش، لإطالة أمد الحرب، وتعميق حالة الانقسام الحادة".

من جهته، اعتبر القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح أنّ حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ "مخالفة صريحة لأحكام اتفاق جوبا لسلام السودان". 

وأوضح أنّ المادة (8.3) من الاتفاق "تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية"، مؤكدًا أنّ حلّ الحكومة يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا، و"يُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، ممّا قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية".