مصر تتعهد بالحفاظ على المكانة الفريدة لدير سانت كاترين

شهد دير سانت كاترين في جنوب سيناء، مؤخرًا، جدلًا واسعًا بعد صدور حكم قضائي مصري يتعلق بملكية الأراضي المحيطة به، ممّا أثار مخاوف في الأوساط الدينية والسياسية، خاصّة في اليونان، نظرًا للطابع الأرثوذكسي اليوناني للدير.

يُعد دير سانت كاترين أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، حيث تأسس في القرن السادس الميلادي بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول. ويقع الدير عند سفح جبل سيناء، ويُعتقد أنّه يضم "شجرة العليقة" التي كلم الله عندها النبي موسى. ويحتوي الدير على مكتبة تضم مخطوطات نادرة، منها "الرمز السينائي"، ويُعتبر موقعًا مقدسًا في الديانات الإبراهيمية الثلاث.

في 29 أيّار (مايو) الفائت، أصدرت محكمة مصرية حكمًا يقضي بتسجيل بعض الأراضي المحيطة بالدير، كأملاك عامة للدولة، مع الحفاظ على حق رهبان الدير في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية. أثار هذا الحكم ردود فعل غاضبة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، حيث وصف رئيس أساقفة أثينا، إيرونيموس الثاني، القرار بأنّه "تهديد خطير" لتراث الدير ووجوده.

من جهتها، سارعت الرئاسة المصرية إلى التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين، مشددة على أنّ الحكم القضائي يرسخ هذه المكانة ولا يمس بها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، ومنها الدير.

كانت الحكومة اليونانية أعربت عن قلقها من الحكم القضائي، مؤكدة أهمية الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني للدير، وضمان الوصول إليه. ومن المقرر أن يزور وفد يوناني مصر الأسبوع المقبل لمناقشة القضية.

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" في منطقة سانت كاترين، بهدف تحويلها إلى مقصد عالمي للسياحة الروحانية والبيئية. يهدف المشروع إلى تطوير المنطقة مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي، وضمان عدم المساس بالمقدسات الدينية، وعلى رأسها دير سانت كاترين.