تقرير أممي يفضح افتراءات الجيش السوداني والإخوان

كشف التقرير النهائي للجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان زيف ادعاءات القوات المسلحة السودانية الباطلة التي سعت إلى تحميل دولة الإمارات وزر الأزمة السودانية، وأكدت مصادر خاصة لـ (حفريات) أنّ الجيش والإخوان كانوا يعوّلون على هذا التقرير لترويج أكاذيبهم وادعاءاتهم.

وقد رحبت دولة الإمارات، في بيان للسفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالتقرير النهائي الصادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان.

وأكد البيان أنّ التقرير الأممي يُشكّل وثيقة مرجعية مهمّة في فضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق من قبل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية، وفق ما نقلت وكالة (وام).

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات في مجلس الأمن: "من المؤسف أنّ أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عمّا يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية".

ورأى المندوب الإماراتي أنّ "هذا التقرير لا يقدّم أيّ دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أيّ استنتاجات ضد بلاده".

وبحسب المصادر، فإنّ إخوان السودان عوّلوا كثيرًا على التقرير ليكون دليلًا في القضية المرفوعة ضد الإمارات في محكمة العدل العليا، التي تفتقر لأيّ سند قانوني، وحاولوا التأثير على الخبراء الأمميين عبر ترويج شهادات زائفة وأكاذيب ومعلومات مغلوطة،  إلا أنّ الخبراء اكتشفوا أنّ هناك من يحاول التأثير عليهم.

إخوان السودان عوّلوا كثيرًا على التقرير ليكون دليلًا في القضية المرفوعة ضد الإمارات في محكمة العدل العليا، التي تفتقر لأيّ سند قانوني.

ولجأت القوات المسلحة السودانية، مدفوعة بتحالفات مشبوهة مع تيارات الإخوان، إلى إطلاق سلسلة من الاتهامات الواهية، في محاولة يائسة للهروب من المساءلة الدولية عن الانتهاكات المروعة والجرائم  التي  ترتكبها يوميًا بحق المدنيين.

إلا أنّ الحقائق التي قدمها التقرير جاءت لتُعرّي هذه الأكاذيب، وتؤكد أنّ دولة الإمارات، بسياستها الثابتة ونهجها الإنساني، كانت دومًا داعمًا للسلام والاستقرار، بينما يواصل الجيش السوداني الغرق في مستنقع الأكاذيب والألاعيب السياسية. 

التقرير الأممي لم يكتفِ برفض هذه المزاعم، بل فضح أيضًا الخلفيات السياسية والإعلامية التي تقف وراءها، مؤكدًا غياب أيّ دليل يدعمها.

كما أكد التقرير حقيقة أنّ دولة الإمارات ليست طرفًا في الصراع السوداني، بل هي شريك إنساني يسعى إلى تخفيف معاناة المدنيين السودانيين.

وسلط التقرير الضوء على افتقار مزاعم القوات المسلحة السودانية إلى أيّ دليل مادي أو استنتاج موضوعي يدعم رواياتها بشأن دور الإمارات في النزاع السوداني.

وفي المقابل، أظهر التقرير أنّ هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملات إعلامية مغرضة، لم تقف عند حدود السودان، بل امتدت إلى منصات إعلامية غربية ودعائية مرتبطة بجماعة الإخوان، سعت لتسويق روايات مضللة للنيل من سمعة الإمارات الدولية.

وقد ألقى التقرير الضوء بوضوح على الممارسات الوحشية التي تمارس بحقّ المدنيين، من غارات جوية عشوائية، وهجمات متعمدة، وجرائم عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والتجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.