مخططات "إرهابية" تضع جماعة الإخوان وذراعها السياسية في الأردن قيد المساءلة

تواجه جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، وضعا غير مسبوق على إثر ما كشفت عنه المخابرات الأردنية من مخططات “إرهابية” تستهدف الأمن القومي للبلاد، متورطة فيها عناصر من الجماعة.

وتجد جماعة الإخوان نفسها في قفص الاتهام، بعد أيام فقط على انتقادات طالتها بسبب تنظيمها لفعالية شعبية دعما لغزة، وتم خلالها رفع هتافات عدت مسيئة للجيش الأردني والأجهزة الأمنية.

ويقول متابعون إن السلطة السياسية في المملكة لطالما غضت الطرف عن استفزازات الجماعة وأنصارها، لكن الوضع اليوم مختلف بعد إماطة اللثام عن مخططات تستهدف إحداث فوضى في البلاد.

ووجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم، على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن “النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة”.

وأُسندت للموقوفين تهم بينها “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.

وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني” شملت “تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة” ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.

وكشفت مصادر أردنية أن المعتقلين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه قد يجري اتخاذ إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها جبهة العمل الإسلامي.

وسارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى نفي علمها بالمخططات، وقالت في بيان إنها “أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة”.

بيان جماعة الإخوان، فاقم الغضب تجاهها لتضمنه تبريرات لمثل هذه الأفعال “دعم المقاومة”.

وفي رسالة شديدة اللهجة قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان “إنه لا مكان لدينا لولاءات لغير الأردن ولميليشيات تعبث بأمنه واستقراره”.

وحيا حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء، باسم الحكومة، المخابرات العامة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة قائلا “عندما يتعلق الأمر بأمر الأردن فكلنا جنوده وحراسه.”

وتداعت القوى النيابية والسياسية والفعاليات المدنية والعشائرية، منددة بمحاولات استهداف المملكة، ومطالبة بتطبيق القرار القضائي القاضي بعدم قانونية جماعة الإخوان بشكل صارم، مع حل ذراعها السياسية وكتلتها النيابية.

وقال النائب زهير محمد الخشمان إن ما تم الكشف عنه مؤخرا من مخططات إرهابية داخل المملكة، يشكّل ناقوس خطر يستدعي إعادة النظر بشكل جذري في كل الكيانات والتنظيمات التي تستغل الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن الأردن واستقراره، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي.

وطالب الخشمان بحل الحزب فورا، وتجميد عضوية جميع أعضائه تحت قبة البرلمان، مبررا ذلك بما وصفه بـ”السكوت المتكرر للحزب عن الفكر المتطرف، ومحاولاته تغليف المواقف السياسية برداء ديني يخدم أجندات خارجية تتعارض مع هوية الدولة ومصالحها.”

وأشار إلى أن استغلال الدين في العمل الحزبي والسياسي، وتحويل المنابر إلى أدوات للتعبئة الفكرية، هو أمر خطير يقوّض أسس الدولة المدنية ويهدد وحدة المجتمع. وأضاف “نحن في دولة تقوم على الاعتدال والوسطية، ولا نقبل أن تُستخدم مقدساتنا لتبرير العنف أو التحريض أو التغطية على مشاريع مشبوهة.”

ودان حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس”، “المخطط الإجرامي الذي استهدف أمن واستقرار الوطن، ومحاولة تحويل المشهد الوطني إلى ساحة صراع، مطالبا بإنفاذ القانون، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها وضمن أحكام القانون”.

وطالب الحزب الذي يضم شخصيات مخضرمة، بمنع جماعة الأخوان المسلمين من ممارسة أي نشاط سياسي، وحظرها، ومنعها من مخالفة أحكام القانون باعتبارها جماعة غير مرخصة.

من جهته صرح الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي “إذا انحرفت الأحزاب أو ظهرت فيها خلايا وتنظيمات وشبكات، فتجب محاسبتها شعبيا ووفق أحكام القضاء، فالقضاة هم من يوجهون ويكيّفون الدعاوى.”

وشدد على أن “أي حزب يحمل فكرا فيه غلو أو تطرف لا يمكن أن يعمل لصالح الأردن وأي حزب لا يعمل من أجل الأردن لا داعي لوجوده.”

وتتمتع المملكة باستقرار نسبي مقارنة بدول أخرى في إقليم ملتهب، وأحبطت سابقا العديد من المخططات لاستهداف أمنها واعتقلت متورطين فيها.

وأعلنت السلطات في مايو 2024 إحباط تهريب أسلحة إلى خلية في المملكة، أرسلتها “ميليشيات” مدعومة من إحدى الدول، وتنتمي عناصرها إلى جماعة الإخوان.

العرب