إخوان الأردن على صفيح ساخن... ما الذي ينتظرهم؟

أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان من تحت قبة البرلمان سلسلة تصريحات حملت نبرة حادة وغاضبة، ضد من يقوم بتوظيف سياسي للدين أو للشارع، في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وشدد حسان أول من أمس أنّ على الدولة عدم التهاون مطلقاً مع أيّ جهة تسعى إلى المساس بأمن الأردن أو تهديد سلامة مواطنيه، مؤكداً في الوقت ذاته الرفض القاطع لأيّ تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد مهما كانت طبيعته أو مصدره، بحسب ما نقلت الـ (إندبندنت عربية).  

وأضاف: "لن نسمح أن تسوق علينا مخططات وقرارات خارج سياساتنا وأهدافنا الوطنية، أو التضحية بمصالحنا العليا التي تقررها الدولة فقط".

وعلى رغم عدم تسمية جهة بعينها، إلا أنّ مراقبين فسروا هذه التصريحات على أنّها رسائل تحذيرية مباشرة وأخرى مبطنة موجهة إلى جماعة الإخوان التي تتصدر المشهد في قيادة وتنظيم التظاهرات المؤيدة لغزة منذ أشهر عدة.

مراقبون فسروا هذه التصريحات على أنّها رسائل تحذيرية مباشرة وأخرى مبطنة موجهة إلى جماعة الإخوان التي تتصدر المشهد.

وينظر إلى هذه التظاهرات من بعض الأوساط الرسمية على أنّها تشكل عبئاً أمنياً وتنظيمياً وانقساماً في الشارع حول جدوى استمرارها، خاصة بعد إطلاق هتافات وممارسات اعتبرت تجاوزاً لحرية التعبير ودخولاً في دائرة التحريض على مؤسسات الدولة، لا سيّما الجيش والأجهزة الأمنية.

وجاءت تصريحات حسان منسجمة تماماً في النبرة والمضمون مع مواقف صدرت في التوقيت ذاته عن رئيسي مجلسي النواب والأعيان أحمد الصفدي وفيصل الفايز، ممّا يفتح الباب واسعاً أمام تكهنات ومؤشرات بتوجه الدولة نحو تبنّي نهج أكثر صرامة في التعامل مع التظاهرات الحالية، وربما اتخاذ إجراءات قانونية في حق الجماعة، خصوصاً في ضوء الاتهامات الموجهة لها بتسييس الشارع واستغلال القضية الفلسطينية لإعادة التموضع في الحياة السياسية.

يُذكر أنّ الأوساط الرسمية الأردنية تبحث بشكل جدي اتخاذ إجراءات عقابية بحق جماعة الإخوان المسلمين، في ظل عاصفة الجدل والاستياء التي تسببت بها الجماعة في تبنّيها حملة إضراب وعصيان مدني قبل أيام.