كيف ستنعكس زيارة الشرع للقاهرة على ملفات المطلوبين والجهاديين المصريين في سوريا؟

شكلت مشاركة أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي والقائد السابق لجماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة، والتي ضمت في صفوفها مقاتلين من مصر وجنسيات أخرى، في القمة العربية الطارئة، فرصة لأول لقاء مباشر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وطرحت المشاركة، بحسب موقع "ميدل ايست اونلاين"، احتمال فتح ملفات لطالما أقلقت القاهرة من بينها ملف المطلوبين من الإخوان والجهاديين في سوريا.

ولم يتضح ما إذا كان الجانب المصري سيطرح هذه الملفات على الشرع في إطار ضمانات وتطمينات لإقامة علاقات متوازنة بعد أشهر من تردد القاهرة في الانفتاح على القيادة السورية الجديدة، لكن بمقارنة مثلا على مسار المصالحة المصرية التركية، كان ملف الإخوان الفارين من بين القضايا الرئيسية على طاولة مباحثات الجانبين لفتح صفحة جديدة في العلاقات بعد نحو سبع سنوات من القطيعة.

ولا يستبعد الموقع الإخباري أن يثير المصريون مثل هذه القضايا ضمن ترتيبات الانفتاح والعلاقات مع القيادة السورية الجديدة، التي تحرص على إرسال رسائل طمأنة لأكثر من جهة عربية وغربية، لضمان استقرار حكمها وترتيب المرحلة الانتقالية، واخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ناجمة عن أكثر من عقد من الحرب الأهلية وفساد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. 

أثار وصول الإسلاميين إلى السلطة في سوريا قلق مصر عقب عشر سنوات على تولّي السيسي الرئاسة إثر إسقاط جماعة الإخوان

وأرسلت الدعوة التي وجهتها القاهرة إلى الرئيس السوري للمشاركة في القمة إشارات على انفتاح مصري على القيادة السورية الجديدة وذلك بعد أشهر من تردد السلطات المصرية بشأن إقامة علاقات جديدة مع دمشق، بحسب "ميدل ايست أونلاين".

وأثار وصول الإسلاميين إلى السلطة في سوريا قلق مصر عقب عشر سنوات على تولّي السيسي الرئاسة إثر إسقاط جماعة الإخوان المسلمين من الحكم.

وبمجرد سقوط الأسد، اتخذت القاهرة إجراءات وقائية، بينما أعلنت "المبادرة المصرية" لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني أن قوات الأمن اعتقلت 30 سوريا كانوا يحتفلون بسقوط الأسد، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم يواجهون الترحيل.

وشددت الحكومة المصرية بعد أيام قليلة من سقوط الأسد، على ضرورة عدم إيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون أن تصبح سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.

كما شدّدت مصر التي يعيش فيها حوالي 150 ألف سوري القيود على منح تأشيرات للسوريين، لكن القاهرة غيرت سياستها، إذ هنّأ الرئيس المصري الشرع على تولّيه الرئاسة الانتقالية لسوريا، ما أشار إلى رغبة مصرية للتقارب مع السلطات الجديدة وسط بوادر مشجعة اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لنبذ التطرف.