"العقل المدبر لإخوان ".. تمديد حبس وزير عدل تونس الأسبق

أيدت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بتمديد حبس وزير العدل إبان حكم الإخوان نور الدين البحيري، المعروف بأنه "مهندس الصفقات المشبوهة للجماعة وعقلها المُدبر" وهو نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية لمدة أربعة أشهر إضافية.

 وذلك على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، وقد وجهت السلطات القضائية إلى البحيري وقيادات أخرى في الإخوان، تهمة "إعداد تشكيل إجرامي بهدف القتل العمد مع سابق الإصرار"، بعد فتح التحقيق بالقضية في كانون الثاني / يناير 2022.

وكان القضاء التونسي أصدر في 22 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة إيداع بالسجن في حق البحيري، في قضية الدبوسي، الذي كان برلمانيا إبان عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

ووجهت السلطات القضائية إلى البحيري وقيادات أخرى في الإخوان، تهمة "إعداد تشكيل إجرامي بهدف القتل العمد مع سابق الإصرار"، بعد فتح التحقيق بالقضية في يناير/كانون الثاني 2022.

تعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي في محبسه إبان فترة حكم الإخوان 

ومن المتهمين في تلك القضية، إلى جانب البحيري، وزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان في الإخوان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية، حينها عماد الدريدي.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما رصدته "العين الإخبارية"، إلى تورط المتهمين في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، في محبسه إبان فترة حكم الإخوان باعتباره كان خصما بارزا للجماعة، ما تسبب في وفاته بعد مغادرته السجن عام 2012.

وكان نجل الجيلاني الدبوسي، أكد أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 آذار / مارس 2013، على خلفية ما "تعرض له هو ووالده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل السجن من قبل وزيري العدل والصحة آنذاك ومنذر الونيسي"، وفق قوله.

وقال نجل الدبوسي، في بيان، إن القضية ظلت حظبيسة الأدراج بعد وفاة والده، لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة، وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية.