قضاء تونس يرفض الإفراج عن قيادات إخوانية متهمة بتسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر

رفض القضاء التونسي، الأربعاء، الإفراج عن قيادات إخوانية من بينهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية والبرلماني السابق محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبدالكريم الهاروني في قضية فساد ذات علاقة بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء إحالة كل من عبدالكريم الهاروني ومحمد فريخة، وقيادات سابقة بشركة بترولية حكومية إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي مع رفض الإفراج عنهم.

ويتعلق ملف القضية بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد فريخة بوقود الطائرات.

والهاروني ومحمد فريخة يقبعان في السجن منذ سبتمبر/أيلول 2023 في هذه القضية.

يذكر أن عبدالكريم الهاروني عندما كان وزيرا للنقل منح شركة الطيران الخاصة "سيفاكس إيرلاينز" المملوكة للبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، "محروقات الكيروزان" بقيمة 20 مليون دينار من المال العام في سنة 2012، وذلك في عهد الإخوان.

وثقت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وجود أكثر من 3 آلاف تونسي مسجلين إرهابيين في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018

ورفعت هذه القضية شركة "عجيل"(حكومية)، وهذه القضية مرتبطة بقضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر التي تم فتح التحقيق فيها في كانون الثاني /  يناير2022.

وكانت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي -التي قدمت شكوى ضد الإخوان حول شبكات التسفير ، قد أكدت أن "جميع المعطيات تتهم شركة الطيران (سيفاكس إيرلاينز) وصاحبها في عملية دخول وخروج الإرهابيين عبر طائراتها، بالتواطؤ مع نواب الإخوان وقيادات أمنية ورئيس فرقة حماية أمن الطائرات بمطار تونس سابقا عبدالكريم العبيدي".

وقبل سنوات شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.

هذا وثقت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وجود أكثر من 3 آلاف تونسي مسجلين إرهابيين في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى تونس.