تونس تواصل محاسبة الإخوان.. الحكم بسجن وزير سابق في قضية فساد مالي

تواصل السلطات التونسية محاسبة عناصر تنظيم الإخوان وكل من تولى مناصب سيادية خلال "العشرية السوداء"، التي أظلمت حياة التونسيين، لتورطهم في قضايا فساد مالي وسرقة للمال العام، تسببت في تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

آخر خطوات المحاسبة، حكم صدر، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق رياض المؤخر وزير البيئة السابق خلال فترة حكم الإخوان، وقضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة، -كذلك- بالسجن عامين بحق مسؤول آخر بوزارة البيئة.

ترتبط القضية بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص إحدى الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لصالحها

وترتبط القضية بشبهات فساد مالي وإداري، بخصوص إحدى الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لصالحها.

ورياض المؤخّر هو وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد (من 2016 إلى 2019) خلال فترة حكم الإخوان، وكان المؤخر نائبا في البرلمان التونسي عن حزب "آفاق تونس" الذي كان أحد مؤسسيه.

وأثار المؤخر جدلا خلال توليه منصب وزير البيئة، باتخاذه قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية، الأمر الذي اعتُبر ضربا للصناعيين في هذا المجال وخدمة لأطراف مؤثرة.

تأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين

وتأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 يوليو وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن حركة النهضة التي حكمت البلاد على مدار 10 سنوات، أفسدت المناخ العام وتسببت في انهيار الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، وتدهور البنى التحتية، في الوقت ذاته حرص قادتها على تعزيز ثرواتهم واستغلال موارد الدولة لخدمة مشروعهم بالعمل لصالح ولاءات خارجية دون أدنى اعتبارات للمصلحة العامة أو الأمن القومي.