العقل المدبر لإخوان تونس.. الحكم بسجن نور الدين البحيري 10 سنوات

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة، بالسجن مدة عشرة أعوام في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في ملف قضية تتعلق بتدوينة كتبها البحيري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إثر مسيرة لجبهة الخلاص الإخوانية بمنطقة المنيهلة بالعاصمة.

ووجهت إلى القيادي بحركة النهضة تهم تتعلق بـ: التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج على التراب التونسي.

ملف قضية تتعلق بتدوينة كتبها البحيري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" إثر مسيرة لجبهة الخلاص الإخوانية بمنطقة المنيهلة بالعاصمة

يُذكر أنه تمت ملاحقة البحيري بسبب تدوينة كان نشرها وتحمل طابعًا تحريضيًا على التمرد ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن "الواقعة تعود إلى شهر شباط/فبراير 2023، بعد مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة".

وفي ذلك الشهر، داهمت قوات أمن تونسية منزل "البحيري" وأوقفته إثر احتجاج نظمته جبهة الخلاص الوطني التي تضم حركة النهضة، وأطراف سياسية تونسية أخرى، في وقت كانت شهدت فيه البلاد توقيفات أخرى شملت قيادات أخرى بالنهضة على غرار علي العريض ورجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي، وسط شبهات للتورط في التآمر على أمن الدولة.

شهدت البلاد توقيفات أخرى شملت قيادات أخرى بالنهضة على غرار علي العريض ورجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي

ويُلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، وهو أيضا العقل المدبر للجماعة، وهو يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، وأصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض بين 2013 و2014،ة ينتمي لحركة النهضة منذ سنة 1977.

يُلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس ويواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية

سبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين شباط / فبراير وأيلول / سبتمبر 1987، كما سبق أن وضع لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.