تونس تحاصر الإخوان.. تأييد الحكم بحق برلماني إخواني سابق وإيداعه السجن

أيدت محكمة الاستئناف بتونس حكما أصدرته محكمة ابتدائية قضى بسجن النائب الإخواني السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري مدة ستّة أشهر لإدانته بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأودع النائب الإخواني، الأحد، السجن لقضاء العقوبة الصادرة بحقه، على خلفية شكاية تقدم بها الإعلامي التونسي حمزة البلومي، ضد الخياري، وأحيل إثرها إلى القضاء.

وقد أفرج القضاء التونسي في 29 آب / أغسطس الماضي في القضية الأولى المتورط فيها والمتعلقة بنشره أخبارا عسكرية زائفة حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس، ليتم خلال اليوم ذاته توقيفه في قضية ثانية تتعلق بإخفاء شخص مفتش عنه.

هرب الخياري في 25 تموز/ يوليو 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان) إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري

كما اتهمته النيابة العسكرية بتعمد المشاركة في عمل يهدف إلى "تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وهرب الخياري في 25 تموز/ يوليو 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان) إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة عليه بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة وبالتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق وتم توقيفه في أواخر أغسطس/آب 2021، بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس.

وتحتجز سلطات التحقيق في تونس أكثر من (100) قيادي إخواني على ذمة قضايا مختلفة تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والتسفير إلى بؤر التوتر، أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، إضافة إلى كادرين أمنيين من الإخوان، هما فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي.