التصدِّى للتطرف واجبٌ بمصر أيضاً

أحمد عبد التواب

مروراً سريعاً بإشارة لازدواجية المعايير لدى حكومات ومؤسسات بالغرب أصَرَّت على انتقاد الموقف المصرى فى تصديه للانتهاك الصارخ للقانون من الإخوان وحلفائهم بارتكابهم جرائم العنف الرهيب بعد أن قرر الشعب المصرى الإطاحة بحكمهم فى يونيو 2013، ينبغى الآن الإشادة بالموقف البريطانى، الذى رفع حالة استنفار أجهزة الشرطة إلى أقصاها هذا الأسبوع، بمجرد أن بادرت تظاهرات المتطرفين لديهم بالخروج على القانون برفع شعارات فاشية وبالتحريض على العنف وارتكابه. كما أن المعارضة هناك، وإحساساً منها بالمسئولية، قد أسرعت بتأييد الحكومة فى قراراتها بالتصدى للعنف، وطَلَبت من الحكومة أن تمارس القوة الكافية ضد المتطرفين لتردعهم قبل أن يتفشى العنف ويسقط الضحايا، خاصة أن المتطرفين لم يكتفوا بالهتافات ضد الإسلام والمسلمين وضد الأجانب، وإنما صعّدوا بالهجوم على المساجد ورفع شعارات ضد المسلمين، كما قاموا بتهديد طالبى اللجوء فى ملاجئهم التى حددتها لهم الحكومة، وطالب المتطرفون بطردهم، حتى مَن مِنهم لديه إقامة مؤقتة رسمية منحتها له الحكومة لحين النظر فى حالة كل منهم على حدة، وتسوية إقامة من يستحق اللجوء وفق القانون. وقد رصدت الشرطة أن هناك تخطيطاً لإشعال نحو 30 تظاهرة بهذا الشكل فى عموم البلاد. أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن جيشاَ من الشرطة المتخصصين على أتم الاستعداد للانتشار حسب الأوامر، وقال إن القانون الجنائى سيُطَبَّق أيضاً على من يُحرِّض على العنف عبر الإنترنت، وسيُحاسَبون مثلهم مثل من يشاركون فى أعمال الشغب. وقال فى اجتماع لمجلس وزرائه إن الحق فى حرية التعبير والاضطرابات العنيفة شيئان مختلفان للغاية. وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان ينبغى استدعاء البرلمان، نفى ذلك، وقال إن الأولوية الآن للقضاء على الفوضى وسرعة تطبيق العقوبات الجنائية. لاحِظ أن كل هذه الاضطرابات، التى أصابت الحكومة والمعارضة فى بريطانيا فى الإسراع بمواجهتها بالقوة اللازمة، هى لا تقارَن، بأى حال من الأحوال، بجرائم الإخوان وحلفائهم، ويكفى أن نتذكر عدوانهم الرهيب على أكثر من 60 كنيسة، وتحطيم أثاث بعضها وحرق بعضها، فى يوم واحد، لأول مرة فى تاريخ مصر! فكيف انتقد بعضُهم أجهزة الدولة المصرية فى تصديها لمرتكبى هذه الجرائم؟ 

الأهرام