بعد كشف الإمارات عن تنظيم سري للإخوان... ما الدلالات؟

حملت التحقيقات التي كشفت عن تنظيم سرّي جديد خارج الإمارات، شكّله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (جماعة الإخوان) المصنف إرهابياً في دولة الإمارات، حملت الكثير من الدلالات المتعلقة بأنّ التنظيم الإرهابي يحاول استهداف دولة الإمارات حتى الآن.

ووفق (العين الإخبارية)، فإنّ توالي الكشف عن تنظيمات سرّية للإخوان بقدر ما يعكس إصرار التنظيم الإرهابي على التآمر ضد الإمارات ومحاولاته العبثية المستمرة لاستهداف استقرارها والنيل من إنجازاتها، فإنّه يعكس أيضاً النجاح الأمني الإماراتي المنقطع النظير في محاصرة التنظيم وكشف مخططاته وإحباط مؤامراته، والحرص على نيل عناصره العقاب العادل، في ظل منظومة قضائية تتمتع بالاستقلال والمصداقية والعدالة، وقادرة على التعامل مع أعقد القضايا وأكثرها حساسية بنزاهة وتجرد ووفق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على أمن واستقرار وازدهار الوطن.

هذا، وتضمنت اعترافات أحد أعضاء التنظيم بالخارج الكشف عن بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه.

نجاح أمني إماراتي في محاصرة التنظيم وكشف مخططاته وإحباط مؤامراته، والحرص على نيل عناصره العقاب العادل والحفاظ على أمن واستقرار وازدهار الوطن.

وقد تبين من الاعترافات أنّ التنظيم كان يستهدف تهديد استقرار الدولة، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأها التنظيم لهذا الغرض.

ولتحقيق تلك الأهداف الخبيثة، لجأ أعضاء التنظيم إلى ارتكاب جرائم من بينها: التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهزّ ثقة المجتمعات فيها.

وتكفل جانب من أعضاء التنظيم بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات، وتنظيم العديد من المظاهرات أمام السفارات ومقار المنظمات الدولية.

ويُعدّ هذا ثاني تنظيم سرّي لتنظيم "الإخوان الإماراتي" يتم الكشف عنه خلال العام الجاري، بعد تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، الذي أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ـ دائرة أمن الدولة ـ حكماً في 10 تموز (يوليو) الماضي بإدانة (53) متهماً من قياداته وأعضائه، و(6) شركات مرتبطة به، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها (20) مليون درهم.