بعد ترويجهم شائعات حول الانتخابات الرئاسية... تونس تقطع الطريق على الإخوان

ردّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر على مزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان التي تروجها وسائل إعلام وصفحات تابعة لها عبر مواقع التواصل حول شروط الترشح.

وقال بوعسكر في تصريح صحفي لـ (العين الإخبارية): إنّ "الشروط التي تم إعلانها للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لا تستهدف مرشحاً بعينه، بل كانت بصورة عامة، ويتم تطبيقها على الجميع مهما كانت وضعياتهم".

وأوضح بوعسكر أنّ دراسة ملفات المترشحين وقبولها أو رفضها تكون بمطابقتها للشروط التي وضعتها الهيئة بناء على القانون الانتخابي.

وأكد أنّ الشروط التي تم إعلانها هي شروط يتم العمل بها منذ انتخابات عام 2014، ولم تستحدثها هيئة الانتخابات، وإنّما تم تحديث بعض الشروط بناء على دستور 2022، وهي شروط السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وحول اشتراطات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بضرورة تقديم المرشح سجله العدلي "صحيفة السوابق الجنائية"، بهدف استبعاد المدانين في قضايا إرهاب أو فساد مالي، أوضح بوعسكر أنّ "هذه الشروط ليست مخالفة للقانون الانتخابي، خلافاً لما يردّده البعض، مشيراً إلى أنّ "المجتمع المدني والأحزاب كانوا يلومون الهيئة على عدم اشتراط بطاقة السجل العدلي، والآن أصبحوا يستغربون ذلك".

وخلال الأسابيع الماضية روجت حركة (النهضة) الإخوانية أنّه تمّ استحداث شروط جديدة بهدف منع قيادات الجماعة من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

هذا، وحذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد من المحاولات التي تريد ضرب الاستقرار داخل البلاد خلال الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى إخوان تونس.

ودعا سعيّد خلال لقاء مع وزير الداخلية خالد النوري إلى "التحسّب والاستشراف لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد، خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.