تكفير وتهديد.. بوادر أزمة جديدة بين الأوقاف الليبية لحكومة الدبيبة وأتباع الإباضية

أثارت هيئة الأوقاف في طرابلس ضجة واسعة في ليبيا بمهاجمتها للمذهب الإباضي الذي يدين به معظم أمازيغ البلاد، وذهبت الهيئة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية حد تكفير أتباع المذهب واستباحة دمائهم.

وقد حاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تهدئة الأجواء وتجاوز حالة الاحتقان التي جدت بمناطق الأمازيغ نتيجة ما اعتبره أتباع المذهب الإباضي تعديا عليهم من قبل هيئة الأوقاف بطرابلس.

وفي رسالة موجهة لرئيس هيئة الأوقاف، قال الدبيبة إن ما ورد من خلال موقع الهيئة الرسمي أمر مثير للفتنة بين الليبيين، ومخالف لاختصاصات الهيئة، محذرا الأخيرة من تجاوز اختصاصاتها المحددة بقرار حكومة الوفاق الوطني عام 2019 بشأن تنظيم عملها.

ودعا الدبيبة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة والعاجلة في حق من صدرت عنه تلك التصرفات من الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة في حال تكرار مثل هذه الأفعال.

وقال المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا، بحسب ما رصدته صحيفة "العرب"، إنه “تابع ما نشرته هيئة الأوقاف والشئون الإسلامية عبر منصتها الرسمية، حول ما ادعت فيه بيانا لعقيدتها المنحرفة بعدم قبول شهادة أهل البدع والأهواء – بزعمها – أوردت فيه كلاما نسب لسحنون المالكي يقرر فيه هذا الرأي، وزجوا فيه أهل الحق من الإباضية مع أهل الأهواء زجا، ورموهم بتهم ترتج لهولها القلوب رجّا، كيف لا وفي مقالتهم تمهيد لاستباحة الدماء وزهق الأرواح، وإيقاظ للفتن التي تعصف بالأوطان”.

وأردف المجلس “نظرا لما يمثله الفعل المرتكب من قبل القائمين على الهيئة من عمل إجرامي وفقا لما تقرره أحكام قانون العقوبات الليبي، فإنه يعلن جملة من القرارات أبرزها “تحميل المسؤولية القانونية التامة لكل من مجلس الدولة ومجلس الوزراء عن السلوك الإجرامي الصادر عن تابعيهم من القائمين على الهيئة العامة للأوقاف المغتصبة، وضرورة توليهما اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل الهيئة، وإعادة بنائها على النحو الذي يكفل احترام الإعلان الدستوري وتمثيل الهيئة لكافة المذاهب الإسلامية الأصيلة في المجتمع الإسلامي الليبي”.

كما أعلن المجلس اعتزامه تحريك الدعاوى الجنائية أمام القضاء الليبي والدولي ضد مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية، المتمثلة في الإساءة والتحريض والازدراء للمذهب الإباضي وأتباعه داخل الهيئة أو خارجها حفاظا على السلم الاجتماعي، ووأد للفتن والنعرات الطائفية، ومقاطعة الهيئة العامة للأوقاف ‘المغتصبة’، في المناطق ذات الوجود الإباضي، واستحداث هيئة مستقلة للأوقاف الإباضية تتبع رئاسة الوزراء بشكل مباشر”.

ووفق تقديرات نشرها المؤتمر الليبي للأمازيغية، في غياب إحصائيات رسمية مؤكدة، يتراوح عدد المسلمين الإباضيين في البلاد بين 300 و400 ألف. وينتمي أغلب أمازيغ ليبيا إلى المذهب الإباضي الشائع بين نظرائهم في المنطقة المغاربية، ويؤكد الباحثون أن كل إباضي في المنطقة أمازيغي ولكن ليس كل أمازيغي إباضيا.

وانتظمت خلال اليومين الماضيين وقفات احتجاجية في مختلف المدن الأمازيغية بمنطقة جبل نفوسة (الجبل الغربي)، كما صدرت بيانات رسمية عن فعاليات اجتماعية في مدنِ جادو وكاباو ونالوت ويفرن وتندميرا، أدانت ما اعتبرته تحريضا من “هيئة الأوقاف الإرهابية المدخلية في طرابلس” ضد أتباعِ المذهب الإباضي بالإفتاء “بقتلهم وعدم قبول شهادتهم” بشكل صريحِ وحرفي.

وقرر المحتجون، إقفال فروع هيئة الأوقاف في مدنِ جبل نفوسة، إضافة إلى توجه المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بمذكرة تفصيليةِ عن هذا التحريض، كما سيتم استحداث هيئة أوقاف خاصة بالمدن الأمازيغية.