موقوف ضمن "مجموعة الرصد".. تونس ترفض الإفراج عن إخواني متهم بقتل بلعيد

رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، الإفراج عن رجل الأعمال الإخواني فتحي دمق، الموقوف ضمن "مجموعة الرصد" بقضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، كما

قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضده ومتهمين آخرين إلى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتشمل القضية 11 متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وحالة فرار، وتتعلق بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات كانت تستهدف إعلاميين وقضاة وسياسيين من بينهم شكري بلعيد.

وقد سبق أن اعتبرت هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد أن القضية الحالية تشمل ما أسمته "بمجموعة الرصد والتقصي" لاغتيال بلعيد.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، تم نشر حديث مصور عبر موقع "نواة" المحلي يدور بين دمق وشخصين بينهما القيادي بحركة النهضة بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح تستهدف تنفيذ مجموعة من الاغتيالات وعمليات اختطاف.

وبحسب التسجيل، قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف شخصيات من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينها شكري بلعيد الذين سموه في التسجيل "شكري أبو الشنب".

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد (اغتيل في 6 فبراير/شباط 2013 ) إنه "بمراجعة تسجيلات صوتية لرجل الأعمال التونسي فتحي دمق التابع للنهضة (إخوانية) مع علي الفرشيشي وبلحسن النقاش، وهما قياديان بالحركة، تم التأكد بأن اسم شكري بلعيد كان محور التسجيلات".

وأضاف العويني أنه "جرى الحديث عن تصفيته، ورغم وجود تلك التسجيلات فإنه لم تتم معاينتها إلا عام 2022".

ولفت إلى أن "الرواية الرسمية اتضحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إذ قالت دائرة الاتهام بالمحكمة إن الوفاق كان سنة 2012 من أجل استهداف بلعيد بنفس الطريقة التي تحدث عنها فتحي دمق".

وأكد أنه "تم توجيه الاتهام إلى مستشار بوزير الداخلية في تلك الفترة، إضافة إلى كمال العيفي عضو بالنهضة وذلك بالمحاضر وبالشهادات".