تونس: اتحاد الشغل يلوح بالنزول إلى الشارع.. تفاصيل

قبل أقل من (3) أسابيع على موعد الانتخابات البرلمانية، لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) أمس بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: إنّ "منظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيداً من الحيف الجبائي (الضريبي)، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهوراً للقدرة المعيشية للمواطن".

اتحاد الشغل يلوح بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين

وأضاف أنّ النقابيين "مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف"، وأعلن عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل، رفضاً للجباية (الضرائب) سيتم تنظيمه يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري".

وخاطب الطبوبي حكومة بلاده قائلاً: إنّه "لا يمكن للأجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دوناً عن بقيّة الفئات الاجتماعية"، مشدّداً على أنّ "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".

نور الدين الطبوبي: منظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيداً من الحيف الجبائي وإثقال كاهله بالضرائب

هذا، وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافةً إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية.

ويشكو التونسيون من موجات الغلاء وتردي الظروف المعيشية، وقد ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 9.1% خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 8.6% في آب (أغسطس) الماضي، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محلياً، وارتفاع أسعارها عالمياً.

وكشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن مناقشة السلطات مع المجلس الأعلى للجباية إمكانية فرض ضريبة على الثروة ضمن قانون مالية العام القادم (الموازنة العامة)، مرجحة أن تشمل الضريبة العقارات والأصول التي تفوق قيمتها (3) ملايين دينار (925.9) ألف دولار، بحسب المقترحات الأولية.

يشكو التونسيون من موجات الغلاء وتردي الظروف المعيشية

وقالت الوزيرة التونسية في مقابلة مع قناة "التاسعة" الخاصة منذ نحو أسبوعين: إنّ الهدف من مقترح الضريبة توسيع قاعدة الممولين والتدرج نحو عدالة ضريبية، بما يسمح بتخفيف الأعباء مستقبلاً عن الطبقة المتوسطة والعمال.

في الأثناء انطلقت الحملة الانتخابية الجمعة، على أن تستمر (3) أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 كانون الأول (ديسمبر)، في ظلّ استقطاب سياسي حاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتُعدّ انتخابات 17 كانون الأول (ديسمبر)، التي تتزامن مع الذكرى الـ (12) لاندلاع الثورة التونسية، الخطوة الأخيرة في مسار "خارطة الطريق" التي دشنها الرئيس التونسي العام الماضي للخروج ممّا يصفه بـ "مرحلة الاستثناء"، استجابةً لاحتجاجات جابت مختلف أنحاء البلاد، طالبت حينها بإغلاق البرلمان، ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد  خلال ما يعتبرونه "عشرية سوداء".