النظام الإيراني يواجه تحدياً جديداً... هل يوقف حملات القمع والاعتقالات؟

يواجه النظام الايراني تحدياً جديداً بحراك عائلات ضحايا احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ونشطاء وحقوقيين، دون الاكتراث بحملات القمع والاعتقالات التي تشنها أجهزته الأمنية والعسكرية.

ونشر نحو (500) شخص من أسر الضحايا والنشطاء النقابيين والمدنيين داخل إيران بياناً احتجوا فيه على استمرار اعتقال أمهات وأقارب ضحايا احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، و"طالبوا بالإفراج عنهم فوراً دون شروط".

(500) شخص يطالبون بالإفراج عن أمهات وأقارب ضحايا احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 فوراً دون شروط

ووصف البيان الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أمس، وصف حبس أقارب الضحايا في زنازين انفرادية بأنّه "كارثة مؤلمة وجرح مميت على جسد العدالة وعلى الضمائر الحية الصامتة".

وكانت السلطات الإيرانية قد شنت خلال الأيام الأخيرة حملة جديدة من الاعتقالات والقمع لعدد من أقارب الضحايا وبعض النشطاء السياسيين والفنانين، بمن فيهم: المخرجون محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، وجعفر بناهي.

وعلى الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لهذه الموجة من الاعتقالات، فقد رفضت السلطة القضائية الإيرانية الإدلاء بإيضاحات حول أوضاع المعتقلين.

وأفادت التقارير الواردة بأنّ القضاء الإيراني أصدر قراراً باحتجاز محبوبة رمضاني، ورحيمة يوسف زاده لعام واحد، وهما والدتا بجمان قلي بوري، ونويد بهبودي، اللذين قتلتهما القوات الأمنية الإيرانية في احتجاجات 2019 في إيران.

وأعلنت مصادر حقوقية أنّ عدد أفراد أقارب الضحايا المعتقلين يصل إلى (10) أشخاص.

السلطات الإيرانية تشن حملة جديدة من الاعتقالات والقمع لعدد من أقارب الضحايا وبعض النشطاء السياسيين والفنانين

وتأتي الاعتقالات الأخيرة لأقارب ضحايا احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بعدما اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية قبلها بأسابيع عدداً من المعلمين والعمال المحتجين والنشطاء العماليين.

وقد تصاعدت الموجة الجديدة من الاعتقالات في إيران تزامناً مع استمرار الاحتجاجات، وبعدما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي سابقاً أنّ الأوضاع الحالية في إيران لا تختلف عن الأوضاع عام 1981، وقال: "نحن في عام 1981 وقفنا بوجه جميع الأحداث وأحبطنا العدو، اليوم أيضاً نستطيع القيام بذلك، إنّ الشرائع الإلهية لا تتغير، والله ليس له قرابة مع أحد، أن نقول إنّنا مسلمون وشيعة وهنا الجمهورية الإسلامية، فهل نستطيع أن نفعل ما نريد؟ لا،... نحن لا نختلف عن الآخرين".

وكانت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني قد اتهمت أهالي ضحايا احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) بالتواصل مع "جهاز تجسس أجنبي"، وتلقي أموال "عبر وسيط مالي أجنبي".