حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان منذ تحركات الجيش

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارات عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني إلى (40) قتيلاً.

وكان البرهان قد قرر في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حلّ الحكومة السودانية ومجلس الرئاسة السوداني، واستبدله بآخر من العسكريين فقط.

وحسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد محمد آدم هارون، (16) عاماً، متأثراً بجراحه البالغة جرّاء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 تشرين الثاني (نوفمبر)"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وأوضح البيان أنّ وفاة هارون رفعت عدد القتلى إلى (40)، قائلاً: "بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين لدينا منذ يوم انقلاب اللجنة الأمنية إلى (40) شهيداً".

لجنة أطباء السودان: وفاة محمد آدم هارون، (16) عاماً، متأثراً بجراحه البالغة جرّاء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أوضحت في بيان لها مساء الأربعاء الماضي  ارتفاع عدد شهداء مليونية 17 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى (15) شهيداً، في حين لم تعلق السلطات الأمنية على الحصيلة، ولكنّ تلفزيون السودان القومي ذكر أنّ الشرطة السودانية تجري تحقيقاً حول مقتل (5) أشخاص خلال تظاهرات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، رغم عدم تسجيل بلاغات لدى أقسام شرطة ولاية الخرطوم بهذه الحوادث.

وصباح الأربعاء الماضي أغلقت السلطات الأمنية السودانية عدداً من الجسور المؤدية إلى العاصمة الخرطوم لمنع تظاهرات متوقعة مناهضة لقرارات القائد العام للجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، التي أصدرها في يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

في غضون ذلك، سرّع الكونغرس من عملية النظر في إقرار العقوبات الفردية على القادة العسكريين في السودان، وتخطّى المشرّعون عمل اللجان المختصة، وطرحوا مشروع العقوبات "فردياً" عبر إدراجه مع موازنة الدفاع، الأمر الذي يسرّع من إقراره.

وطرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، التعديل المذكور الذي يفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن طعرقلة العملية الانتقالية في السودان". وقال السيناتور البارز: "بعد عامين من الثورة السلمية في ‫السودان، التي أسقطت (30) عاماً من الديكتاتورية، قرّر القادة العسكريون في البلاد أحادياً تجاهل إرادة الشعب، وقلب التقدّم الذي حققته حكومة (‫رئيس الوزراء عبد الله حمدوك) المدنية، وجرّ البلاد مجدداً إلى الحكم العسكري".