هذه آخر تطورات الأزمة في السودان.. هل يتحاور المدنيون والعسكريون؟

تتواصل الأزمة في السودان، وسط ضغط دولي للإفراج عن المعتقلين، والدخول في حوار سياسي، في وقت يطالب المتظاهرون بحكم مدني خالص دون إشراك الجيش.

في غضون ذلك، حلّ المجلس العسكري السوداني جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية والمحلية، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وتطالب الأمم المتحدة بإطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما طالبت جماعة مدنية بارزة الحكام العسكريين بالإفراج عن 3 شخصيات سياسية قالت إنهم اعتقلوا بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.

ونشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الاتصالات والتحول الرقمي في السودان هاشم حسب الرسول، بعد أن أطلق سراحه مؤخراً مع ثلاثة وزراء آخرين.

وكان التلفزيون السوداني قد أعلن مساء الخميس أنّ قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك وهم؛ حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنّ أي تقارير عن اتصال بينه وبين الجيش أو عن اتفاق وشيك بين الجيش وحمدوك غير صحيحة 

وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش، لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إنّ ثلاثة آخرين اعتقلوا، الخميس، وهم؛ اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.

وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنّ أي تقارير عن اتصال بينه وبين الجيش أو عن اتفاق وشيك بين الجيش وحمدوك غير صحيحة وليست سوى محاولات يائسة لنشر الإحباط بين السودانيين، فيما قال مصدر قريب من حمدوك في أنّ المحادثات تحرز تقدماً، لكنّ كثيراً من حركات الاحتجاج التي تستعد لتنظيم المزيد من المظاهرات ترفض الحلول الوسط مع الجيش وتطالب بالحكم المدني الخالص.

بعثة الأمم المتحدة في السودان نددت بما جاء في تقارير عن اعتقال طه عثمان إسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم عقب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وقالت البعثة في بيان "هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح 4 من الوزراء المعتقلين".

وفي جنيف، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الجمعة، القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم "للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".