تونس: عريضة لسحب الثقة من الغنوشي ونائبته رغم تجميد البرلمان.. تفاصيل

شرعت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي.

ونشرت إذاعة "موزاييك" الخاصة الثلاثاء نسخة من العريضة التي حمّلت كلاً من الغنوشي والشواشي مسؤولية سوء إدارة المجلس ما تسبب في تعليق نشاطه في 25 تموز (يوليو) الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 تموز (يوليو) حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيبشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

عبر الحزب الدستوري الحر عن استعداده لمنح إمضاءات نواب كتلته من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة

وأكد القائمون على العريضة أنّ سحب الثقة من الغنوشي والشواشي "يمثل درءاً لكل المخاطر، التي تنتج عن تصرفاتهما أثناء فترة تعليق الاختصاصات وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقاً للآليات الدستورية".

وأكد النواب الموقعون على العريضة على "عدم اعترافهم بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان، وعدم التزامهم بأية تصرفات أو تصريحات تصدر عنهما".

وقال النواب إنّ العريضة هي"إحياء" لعريضة سابقة شرع النواب في إمضائها قبل تعليق أشغال المجلس.

وفي تموز (يوليو) 2020 نجا راشد الغنوشي من تصويت لسحب الثقة منه بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك، لكن فوزه بفارق ضئيل عزز الانقسامات السياسية في البلاد.

وبينما كانت المعارضة حينها تحتاج 109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت على 97 صوتاً، لكن مع تجميد البرلمان أصبح بالإمكان فرض مزيد من الضغوط لإقالة الغنوشي، وفق ما أورد موقع "ميديل إيست أونلاين".

وعبر الحزب الدستوري الحر عن استعداده لمنح إمضاءات نواب كتلته من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ومع الانقسامات التي تشهدها حركة النهضة والانتقادات الموجهة للغنوشي ليس من المستبعد أن يرضخ رئيس البرلمان المجمد لرغبة العديد من الكتل لإقالته خاصة وأنه فقد دعم كثير من النواب الذين ساهموا في منع سحب الثقة منه السنة الماضية.