هذه هي العقوبة المطالَب بتطبيقها على مغتصبي الأطفال في المغرب

فاطمة المراكشية كانت تسمع عن حالات العنف الجنسي ضدّ الأطفال، وكان شعورها مقتصر على التعاطف مع الضحايا وذويهم، إلى أن وقعت الكارثة، وكان طفلها، ذو السبعة أعوام، ضحية العنف الجنسي ذاته، عندها اختبرت فاطمة شعور الألم الممزوج بالغضب والحزن والسخط، وأدركت أنّ التعاطف في مثل هذه الكارثة لا يكفي، وأنّه يتوجب على كلّ مواطن أن يطالب بتغليظ العقوبات على مغتصبي الأطفال.

اغتصاب الأطفال في المغرب، لم يبقَ ضمن أطر الحوادث الفردية؛ بل استفحل ليصبح ظاهرة تؤرق المجتمع، لما تتركه من آثار نفسية وجسدية على الضحايا، لهذا يعمد نشطاء وحقوقيون، في الوقت الحاضر، إلى الضغط على أصحاب القرار لتغليظ العقوبات على المغتصبين، للحدّ من تلك الجرائم التي تمسّ الأطفال وتخدش طفولتهم.

عادت مطالب حقوقيين بإقرار الإخصاء الكيميائي ضدّ "البيدوفيليين"، والمعتدين جنسياً على الأطفال، إلى الواجهة بعد تجديد ناشطة حقوقية دعوتها الملحة، إلى هذا الإجراء قصد ردع المنحرفين جنسياً.

الناشطة الحقوقية نجية أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون

ومع توالي حالات الاغتصاب، ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام، أو في الأماكن المظلمة، طالبت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي"، بضرورة تطبيق الإخصاء على المعتدين جنسياً، كأدنى عقوبة، باعتبارها حلاً أنسب لردع أمثالهم عن اقترافها، وحتى يصبح آخرون عبرة لهم ولكلّ من تسول له نفسه القيام بذلك.

رئيسة الجمعية، التي تُعنى بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، قالت، في حديثها لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، إنّ الأحكام القضائية تُعدُ أحد العوامل المباشرة، المسببة في انتشار الظاهرة.

وأضافت أديب: "الأحكام الصادرة في حقّ المغتصبين غير رادعة"، متسائلة: "كيف يعقل أن يصدر حكم بالسجن لمدة سنتين في حقّ شخص اغتصب 12 فتاة قاصرة؟"

واسترسلت قائلة: "زد على ذلك السجن المغربي لا يردع، ما دام الجاني يتمتع بكلّ ما يريده داخل السجن، ولا تصدر في حقّه القيام بأعمال شاقّة".

وفي السياق ذاته، أوردت: "المحكمة للأسف لا تطبق القانون، رغم وجود مواد قانونية مشددة بهذا الشأن، كالفصل الـ (485)، والفصل الـ (486)، والفصل (487)؛ وهي فصول تشير إلى ظروف التشديد، لكن للأسف لا يتم تطبيقها".

ودقّت أديب ناقوس خطر تنامي حالات اغتصاب القاصرين في الشارع العام، وانتشار الحالات الشاذة، وأضافت: "لا أفهم هذا التعاطف مع المغتصب، ويتحول الطفل الضحية إلى المجرم، علماً أنّ 75% المعتدين هم من المحيط القريب للطفل؛ منهم العائلة والجيران، والبقال، والمعلم، والفقيه".

وردّت الناشطة الاجتماعية على تصنيف بعض الناس المغتصب ضمن المرضى النفسيين، بالقول: "المواكبة النفسية؟ لمن؟ للمجرم؟ المواكبة النفسية تستحقها الضحية وليس المجرم، فأكثر مرتكبي هذه الجرائم سبق اعتقالهم، ويعيدون ارتكاب الجرائم نفسها بعد مغادرتهم السجن، ولذلك أقول: "الحلّ ليس بالسّجن بل هو الإخصاء".

فاطمة المراكشية، التي تصل ليلها بنهارها في جلسات العلاج النفسي والجسدي لطفلها الذي تعرض للاغتصاب، الذي حكم على مغتصبه بـ 3 أعوام فقط، تقول: "على الدول أن تحمي أطفالها، وعليها أن تغلظ العقوبة؛ لأنّ منتهك الطفولة لا يستحق الإخصاء فقط؛ بل يستحق الإعدام".