لهذه الأسباب انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان!

أثارت الولايات المتحدة، أمس، بانسحابها رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما قالت إنّه "انحياز ضدّ إسرائيل"، كثيراً من ردود الفعل؛ حيث ردّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على انسحاب الولايات المتحدة في بيان رسمي، قائلاً: "إنّه يفضل بشدة بقاء الولايات المتحدة في المجلس."

نيكي هيلي تصف مجلس حقوق الإنسان بأنّه منظمة منافقة وأنانية وتستهزئ بحقوق الإنسان

وبدوره، وصف مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد بن الحسين، الموقف الأمريكي بأنّه "مخيب للآمال"، وفق ما نقلت وكالة الـ "بي بي سي".

وقال رئيس المجلس الحالي، السفير السلوفيني فوييسلاف سوك، إنّ "المجلس هو الجهة الوحيدة التي تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وبعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب، قال: "من الضروري أن نحافظ على المجلس قوياً ونشطاً."

من جانبه، أكّد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أنّ القرار "مؤسف"، معتبراً أنّه في حين أن الإصلاحات ضرورية، فإن مجلس حقوق الإنسان هو "كيان مهم في محاسبة الدول".

وانتقدت عدد من الجمعيات الخيرية ومجموعات الإغاثة هذه الخطوة، وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: إنّ "إدارة ترامب تقود جهوداً مخططة وعدوانية لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية".

ودانت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، القرار الأمريكي بمغادرة المجلس، ووصفت سياسة الرئيس ترامب في مجال حقوق الإنسان بأنّها "ذات بُعد أحادي".

ويرى نشطاء أنّ انسحاب الولايات المتحدة قد يؤثر في جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وما تتعرض له من اعتداء في جميع أنحاء العالم.

ووصفت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المجلس بأنّه "منظمة منافقة وأنانية وتستهزئ بحقوق الإنسان".

اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: إدارة ترامب تقود جهوداً مخططة وعدوانية لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية

وجاء قرار الولايات المتحدة، على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلس حقوق الإنسان بأنه "ينتهج الانحياز المعادي لإسرائيل وشنّ حملة ممنهجة ضدّها".

وأعلنت المندوبة الأمريكية القرار، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي علق على القرار بوصف المجلس بأنّه "مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان".

وتواجه الإدارة الأمريكية حالياً انتقادات شديدة بسبب سياسة ترامب لعزل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم على الحدود المكسيكية - الأمريكية.

ودائماً ما كانت علاقة الولايات المتحدة متعارضة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ إذ قررت إدارة بوش مقاطعة المجلس عندما تأسس، عام 2006، لأسباب تكاد تشبه التي ذكرتها إدارة ترامب.

وكان سفير الأمم المتحدة آنذاك، جون بولتون، الذي يشغل حالياً منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، ينتقد بشدة للأمم المتحدة.

ولم تعد الولايات المتحدة للمجلس إلّا في عهد الرئيس باراك أوباما، عام 2009.

وتأسس المجلس عام 2006، ليحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن تعرضت لانتقادات كبيرة للسماح لدول لديها سجل ضعيف في التعامل مع حقوق الإنسان بالانضمام لعضويتها.

ويتم انتخاب 47 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على عضوية المجلس لمدة ثلاثة أعوام، وتجتمع ثلاث مرات في العام.

الإدارة الأمريكية تنسحب من المجلس في وقت تواجه فيه انتقادات شديدة بسبب سياسة ترامب لعزل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم

وتعمل الدول الأعضاء في الاجتماعات على مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عملية خاصة، ويمنح المجلس الدول الفرصة لعرض ما قدموه لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والمعروف بأنّه "الاستعراض الدوري الشامل."

كما يرسل المجلس خبراء مستقلين، وأنشأ لجان تحقيق للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، في دول تشمل سوريا وكوريا الشمالية وبوروندي وميانمار وجنوب السودان.

ورفضت واشنطن في البداية الانضمام إلى المجلس، عام 2006، بحجة أنه "مثل المفوضية القديمة"، واعترف مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بسجلات مشكوك فيها لحقوق الإنسان.

لكن جماعات حقوق الإنسان جددت انتقادها للمجلس، عام 2013، بعد أن تم انتخاب الصين وروسيا والجزائر وفيتنام كأعضاء منتخبين.