10 إجراءات جديدة في ألمانيا لمواجهة الإسلام السياسي.. الحزب الحاكم يدفع نحو تشريعات أكثر صرامة

يتجه ملف الإسلام السياسي في ألمانيا إلى مرحلة جديدة من التشدد السياسي والأمني، مع تصاعد الدعوات داخل الحزب الحاكم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ما يعتبره عدد من المسؤولين تهديدًا مرتبطًا بمحاولات بعض الجماعات توسيع نفوذها داخل المجتمع واستغلال المساحات القانونية والمدنية لتحقيق أهداف أيديولوجية.

وتأتي هذه التحركات في ظل نقاش متزايد داخل الأوساط السياسية الألمانية حول فعالية الإجراءات الحالية في الحد من تأثير التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، وسط مطالبات بتطوير أدوات قانونية وأمنية أكثر قدرة على التعامل مع شبكات النفوذ التي تعمل، بحسب الجهات المنتقدة، عبر مجالات اجتماعية وتعليمية ومؤسسات مدنية.

في السياق، كشف موقع "العين الإخبارية" عن تحركات داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني، حيث أعد عدد من نواب الحزب خطة من عشر نقاط تهدف إلى تشديد التعامل مع ما وصفته الوثيقة بخطر الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة.

وأعد الخطة النائب وخبير القانون يوهانس فيجلمان، والنائب فريدريك بوفييه، وهما عضوان في لجنة الشؤون الداخلية، بدعم من "المجموعة الشابة" في الاتحاد المسيحي، وتشجيع من رئيس الكتلة الجديد ثورستن فراي.

وتتضمن الخطة مقترحات تتعلق بتشديد قوانين الإقامة والترحيل، حيث تنص الوثيقة على أن إنهاء إقامة الأجانب الذين يشكلون خطرًا يجب أن يصبح القاعدة، بينما يكون الاستثناء محدودًا للغاية ويحتاج إلى مبررات واضحة.

كما تدعو الوثيقة إلى إجراءات أكثر صرامة في القضايا المرتبطة بتهديد الأمن، حيث تشير إلى أن الجرائم التي تهدد حياة الأشخاص ينبغي أن تجعل إنهاء الإقامة إجراءً إلزاميًا في الحالات التي يحددها القانون.

وتشمل المقترحات أيضًا تشديد العقوبات على دعم الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي، حيث دعت الخطة إلى فرض عقوبات بالسجن لا تقل عن خمس سنوات على من يثبت دعمه لهذه التنظيمات، إضافة إلى فقدان الجنسية في حال المشاركة في عمليات قتالية مرتبطة بجماعات إرهابية داخل ألمانيا.

وقال يوهانس فيجلمان إن "خطة النقاط العشر" تمثل ردًا محددًا وقابلًا للتنفيذ، مؤكدًا أن الهدف منها هو الانتقال من مرحلة النقاش إلى إجراءات عملية لمواجهة المخاطر التي ترى بعض الدوائر السياسية أنها تتزايد.

وتزامنت هذه الخطوة مع رفع ألمانيا مستوى التأهب الأمني إلى "مستوى تهديد مرتفع"، بعد أن كان مصنفًا سابقًا ضمن "مستوى تهديد عام"، وذلك استنادًا إلى تقارير أمنية ومعلومات استخباراتية متزايدة.

ونقلت "العين الإخبارية" عن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قوله إن رفع مستوى التهديد يعني ضرورة التعامل مع احتمال وقوع هجمات في أي وقت، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية باتت ترصد خططًا يمكن أن تستهدف البلاد ومؤسساتها أو بنيتها التحتية.

وأكد دوبرينت أن مستوى الخطر مرتفع لكنه لا يعني وجود تهديد محدد لكل فرد، وإنما يرتبط بالمجتمع والدولة بصورة عامة، مستندًا إلى معلومات واردة من أجهزة استخبارات دول صديقة وإلى بيانات جمعتها الأجهزة الألمانية.

وتأتي هذه التطورات بعد تحذيرات سابقة أطلقتها هيئة حماية الدستور الألمانية، التي أشارت إلى محاولات جماعة الإخوان التغلغل داخل المجتمع عبر أدوات مختلفة، من بينها الحوار والتعليم والعمل التطوعي.

ووفق ما نقلته "العين الإخبارية"، اتهم تقرير للهيئة الجماعة باتباع استراتيجية تقوم على بناء حضور تدريجي داخل المجتمع، عبر الانخراط في مجالات مدنية بهدف اكتساب القبول والتأثير.

كما نقل التقرير عن وزير الداخلية في ولاية براندنبورغ يان ريدمان اتهامه للإخوان باستغلال الحريات التي يوفرها النظام القانوني الألماني بهدف تقويضها وترسيخ أفكار وصفها بالشمولية، مشيرًا إلى نشاط الجماعة في المجال الاجتماعي والسياسي وسعيها، بحسب قوله، إلى الوصول إلى التمويلات العامة لخدمة أجندتها.