وسط خلافات جديدة... السفارة السعودية في طهران تستأنف نشاطها بعد 7 أعوام من القطيعة

بعد (7) أعوام على إغلاق مكاتب البعثة، استأنفت السفارة السعودية في طهران نشاطها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء، عقب تحسّن العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية.

وكان البلدان قد اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في آذار (مارس) الماضي، برغم ما تناقلته تقارير إعلامية عن وجود خلاف في الأشهر الأخيرة بين إيران من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى حول السيادة على حقل غاز (الدرة) المتنازع عليه.

تناقلت تقارير إعلامية وجود خلاف في الأشهر الأخيرة بين إيران من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى حول السيادة على حقل غاز (الدرة) المتنازع عليه.

وقطعت المملكة علاقاتها مع إيران عام 2016 بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) نقلاً عن "مصدر مطّلع" في وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسمياً منذ (3) أيام".

قطعت المملكة علاقاتها مع إيران عام 2016، بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.

وفي حزيران (يونيو) أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في مراسم تخلّلها رفع العلم. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نسبت في وقت سابق التأخّر في إعادة فتح السفارة السعودية إلى سوء حالة المبنى الذي تضرّر خلال تظاهرات 2016، ووفق تقارير إعلامية فإنّ الدبلوماسيين السعوديين سيعملون في أماكن آمنة بفندق فخم في طهران، بانتظار الانتهاء من الأشغال.

وفي العاشر من آذار (مارس) الماضي توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من (20) عاماً.

أعقبت المصالحة الإيرانية ـ السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط.

وأعقبت المصالحة الإيرانية ـ السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، فقد أعادت المملكة علاقاتها مع سوريا التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية، كما كثّفت الرياض جهود السلام في اليمن، حيث تقود تحالفاً عسكرياً يدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين التابعين لإيران.

وكانت السعودية والكويت قد أعلنتا أنّ لهما "الحقوق السيادية" على حقل غاز (الدرة) المتنازع عليه، وأعلنت إيران أنّها "ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف (الحقل)، ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون".