وسط ترحيب فلسطيني... تقرير أممي يؤكد "عدم قانونية" الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأسباب

رحب الفلسطينيون أمس بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية وإسرائيل، الذي خلص إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية "غير قانوني".

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأصدرت اللجنة تقريرها الأول أمام الجمعية العامة أول من أمس، وخلص إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظراً لاستمراره، فضلاً عن سياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع.

يطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967

التقرير المؤلف من (28) صفحة، والمنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ارتكز على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، أشاروا فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي.

واستعرضت اللجنة تأثير أعوام من "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية" على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأشار التقرير إلى قضايا مثل هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة.

وبحسب التقرير، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليات دولية، جراء استمراره في احتلال الأرض بمفعول القوة، وأنّه ما يزال مسؤولاً عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفراداً وجماعات.

تقرير أممي: هناك أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظراً لاستمراره

هذا، ودعت لجنة التحقيق، المؤلفة من (3) أعضاء، الجمعية العامة إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بيان أهمية النتائج التي صدرت عن لجنة التحقيق، داعياً إلى قرارات دولية عاجلة لتنفيذها، مشيراً إلى أهمية دعوة لجنة التحقيق إلى إصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا المالكي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك لمواجهة الواقع الخطير، مطالباً مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من إنهاء التحقيق الجنائي.

وشدد المالكي على أنّ إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يستوجب العمل على "تغليب العدالة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كضمانة للحفاظ على النظام الدولي المبني على القانون وعدم تدمير ما تبقى له من مصداقية".

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أنّ تقرير اللجنة "إيجابي لكنّه غير كافٍ، ولا بدّ أن تكون هناك خطوات أخرى لإنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وألّا يصبح هذا التقرير كغيره من التقارير والقرارات حبيساً خلف جدران الأمم المتحدة".

تقرير أممي: يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليات دولية، جراء استمراره احتلال الأرض بمفعول القوة، وما يزال مسؤولاً عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفراداً وجماعات

وأكد فتوح في بيان أنّ "تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي كفيلة لإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة".

بالمقابل، رفضت إسرائيل نتائج تقرير لجنة التحقيق الدائمة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها في أعقاب عملية حارس الأسوار مع قطاع غزة 2021.

يُذكر أنّ توتراً عسكرياً اندلع في أيار (مايو) 2021 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، واستمر لمدة (11) يوماً، أسفر عن مقتل أكثر من (250) فلسطينياً و(13) إسرائيلياً، وفقاً لأرقام رسمية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "رغم أنّني لم أكن رئيساً للوزراء وقت عملية حارس الأسوار، إلا أنّ تقرير الأمم المتحدة حول العملية متحيز وكاذب وعبثي وغير متزن بشكل صارخ"، مضيفاً: "ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معادية للسامية، لكنّ هذا التقرير كتبه معادون للسامية، وهو تقرير واضح بأنّه معادٍ للسامية".

بدوره، قال وزير القضاء جدعون ساعر في بيان: "لن نسمح بهجوم النفاق السياسي الموسمي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص حارس الأسوار إذ تمس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية أنّ التقرير الذي نشرته لجنة التحقيق بشأن إسرائيل، هو "تقرير معادٍ ومتحيز ينتقد إسرائيل بشدة، ويتهمها بارتكاب جرائم حرب، ويعفي الفلسطينيين من لا شيء تقريباً".